أعلنت وحدة قضايا الاستثمار بهيئة النيابة الإدارية فى تقريرها الصادر، عن استعادة 16 مليار و300 مليون جنيه لخزينة الدولة، وفض العديد من المنازعات بين الهيئات الاستثمارية ومؤسسات الدولة، ودعت إلى المزيد من التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بإرسال كافة قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء بصفة عاجلة، وذلك لحث الجهة الإدارية لتنفيذ هذه القرارات، حرصا علي إنفاذ قرارات اللجنة ولتحسين مناخ الاستثمار.
كما دعت وحدة الاستثمار فى تقريرها، إلى ضرورة الإبلاغ عن تقاعس أى من المختصين بالجهات الإدارية، عن الحضور أمام الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض المنازعات، لتقديم دفاعهم عن جهات العاملين بها بشأن الطلبات المُقدمة للجنة، داعية إلى توحيد صيغة قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، حتى تمنع أى تأويل أو تفسير، يخالف قرارات الجهة الإدارية، وذلك حرصا علي سرعة تنفيذ تلك القرارات تنفيذا صحيحا، بما لا يضر بمصالح أطراف النزاع.
واقترحت الهيئة، أن يتم تداول الشكاوى الواردة للوحدة على مرحلتين، المرحلة الأولى بإمكانية التسوية الودية بين الشاكى والمشكو فى حقه، والمرحلة الثانية تكون عقب فشل التسوية، حيث يتم إحالة الشكوي للتحقيق بالوحدة ذاتها للفصل فيها.
