قال مصدر أمنى، أنه فى حالة إزالة الملصق الإلكترونى من خلال قائد المركبة، سيتم رصد السيارة، من خلال الضباط المتواجدة على الطرق بمجرد مرورها على الطرق، حيث يتم من خلال استخدام أجهزة " بى دى ايه" الكشف عن السيارات، وفى حالة التأكد من عدم وجود ملصق يتم القبض على قائد السيارة من خلال الأكمنة على الطرق من خلال نظام وسيتسم حديث يعطى إشارة بعدم وجود ملصق و يتم تصويرها، وإيقاف السائق والقبض عليه.
ولفت المصدر، إلى أن ووزارة الداخلية تعاقدت مع إحدى الشركات لتوريد الملصقات إلكترونية، مع تدريب الضباط عليه، و تجهيز غرف عمليات لتلقى تلك المخالفات والمساعدة فى ضبط الشارع المصرى، وحركة السيارات على الطرق .
كانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها رقم 283 تابع (أ)، الصادر في 16 ديسمبر 2018، قرار وزارة الداخلية الخاص بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
وتقرر في المادة الأولى استبدال نص المادة رقم (223) من القرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008، والمشار إليه بالنص التالى: "إذا أثبت الفحص الفنى صلاحية المركبة للترخيص، يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين من حوادث المركبة طبقًا للقانون الخاص بذلك ووفقا لبنود وثيقة التأمين، ثم تحرر الرخصة على النموذج المعد لذلك طبقًا للبيانات الواردة بطلب الترخيص ونموذج الفحص الفنى، وتصرف الرخصة إلى طالب الترخيص مع اللوحتين المعدنيتين.
