تنتظر إدارات المرور إصدار قانون المرور الجديد الذى يتم مناقشته داخل البرلمان وبمجرد الانتهاء منه بعد التوافق على كافة المواد المتواجدة داخل القانون سيتم إقراره وعرضه على الجهات المختصة بالدولة ليتم إصدار تشريع جديد يحوى مواد مغلظة تهدف للحد من حوادث الطرق وإلزام قائدى السيارات بقواعد وآداب المرور.
من جانبه، أكد مصدر أمنى، على أن من ضمن المواد التى توجد بقانون المرور الجديد الذى يتم عرضه على مجلس النواب أن قائد السيارة من حقه السير لمدة 30 يومًا بعد انتهاء الرخصة، بشرط أن تغطى مدة التأمين الإجبارى هذه المدة وبمجرد انتهاء المدة المحددة عليه التوجه إلى وحدات المرور لإصدار تراخيص السيارات لأنه فى حالة السير بها بدون تراخيص سيتم توقيع مخالفة مرورية.
وأضاف المصدر، أن المادة 32 تنص على: " تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء مدة سريان الترخيص دون تجديد ويكون تجديد رخصة المركبة فى موعد لا يجاوز 30 يومًا التالية لانتهاء مدة الترخيص، وتعتبر الرخصة سارية خلال مهلة الثلاثين يومًا، شريطة تغطية وثيقة التأمين الإجبارى لهذه المدة.
وأوضح المصدر، أن من مواد القانون فى المادة 36 لا يجوز تراخيص سيارات مضى عليها 20 عاما، حيث نصت المادة بأنه يحظر الترخيص لمركبات نقل الركاب بالأجر التى يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة بهذه الصفة، وكذلك لا يجوز الاستمرار فى ترخيصها بعد مضى 20 سنة على صنعها، وذلك بعد اتخاذ جهات الدولة الإجراءات اللازمة لذلك.
وأشار المصدر، إلى أن المادة 40 فى القانون الجديد نصت على "يرخص للأشخاص الاعتبارية التى يكون من أنشطتها نقل البضائع أو الركاب بالأجر وتأجير المركبات أو إحداهما بترخيص مركبات النقل الجماعى للركاب ونقل البضائع، وكذلك المركبات المخصصة للإيجاب بالاشتراطات والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للمرور والنقل ولا يجوز الترخيص لمركبات نقل الركاب بالأجر فى هذه الكيانات لأول مرة إذا كان مضى على صنعها 3 سنوات بما فيها سنة لصنع، كما لا يجوز تجديد الترخيص للمركبات التى مضى على صنعها عشرين عامًا فأكثر بما فيها سنة الصنع".
وأوضح المصدر، أن المادة 25 من قانون المرور الجديد الذى ينتظر عرضه على العديد من اللجان داخل مجلس النواب، وألزمت جميع قائدى السيارات بشراء ملصق إلكترونى من إدارات المرور المختلفة ولن يصدر له رخصة إلا بعد شراء الملصق، حيث لن يكون مسموحًا بعد إصدار القانون بسير مركبة دون ذلك الملصق بهدف فى التواصل بين السيارة والأجهزة المستحدثة لرصد السيارات، وبيان حالتها دون استيقافها فى الكمائن.
وأضاف المصدر، أن المادة 25 من القانون الجديد نصت على: "يصرف لكل مركبة ملصق إلكترونى، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكترونى صالح للاستخدام دائما وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه".
ولفت المصدر، إلى أن هناك مادة فى قانون المرور الجديد الذى يتم عرضه على البرلمان سيحظر استيراد مقطورات جديد أو مستعملة أو تصنيعها محليا أو الترخيص الجديد لها لما تسببه من حوادث دموية على الطرق، وسيتم تراخيص كافة السيارات لسرعة التوصل لسائقها فى حالة ارتكاب حادث، واستثنت المادة 37 من القانون عدة أنواع مسموح بترخيصها وهى "المقطورات الزراعية وأنصاف المقطورات، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية".
وأكد المصدر، على أن مادة داخل القانون ستعفى من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون، المركبات المصممة ليقودها ذوى العاهات والتى يقودوها بأنفسهم أو المركبات التى يتم ترخيصها بأسماء ذوى الإعاقة الذين لا يستطيعون قيادة تلك المركبة بأنفسهم طبقا لقرار القومسيون الطبى، ليتم إضافة إعفائهم من قيادة السيارة بأنفسهم على أن يقودها شخص آخر.
وأضاف المصدر، أنه سيتم إلزام قائدى مركبات الملاكى والنقل (سيارة نقل مشترك، سيارة نقل خفيف)، والنقل العام للركاب (أتوبيس، تروللى باص) والميكروباص المخصص لنقل الركاب بأجر والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة (اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزارات) والتوك توك وغيرها من الآلات المعدة للسير على الطريق، بعدم التوقف أو السير سواء كان مسرعا أو ببطء أمام سيارة الإسعاف أو سيارة المطافى والنجدة.
ونوه المصدر، عن أن هناك مادة فى القانون ستحد من استقطاع الطرق ومحاسبة من يقوم بإنشاء أى مطب صناعى بالطريق وكل رخصة قيادة لها رصيد من النقاط وسيتم سحبها كما أنه سيتم فحص السيارات لرصد تعاطى المواد المخدرة، وإلزام بتقديم إقرار بالخضوع للكشف الطبى لفحص المتعاطى وسيتم إلزام قائدى المركبات بملصق إلكترونى يكون مسجلا عليه كافة بيانات صاحب المركبة ليتم التوصل إليه سريعا فى حالة ارتكاب المخالفة.
