لا شئ يقف أمامهم، فإن كنت تعانى من آلام فى العمود الفقرى، وآلام بالركبة والخشونة، الضغط العالى والسكر، الدوالى والبواسير، والإنزلاق الغضروفى، وحتى الجلطات والشلل، وأمراض المثانة، أو لديك الرغبة فى تنشيط الجهاز التناسلى، ولا مانع أيضا من علاج السمنة والنحافة، كل تلك الأمراض وغيرها، تروج لعلاجها عددا من المراكز الصحية وصالات الجيم، بالمخالفة للقانون، استغلالا للخلط الواقع بين خريجى العلاج الطبيعى والتربية الرياضية، وتخصصات أخرى، وبالمخالفة لقرارات وزارة الصحة.
أحكام بالسجن
ونتيجة لذلك، حصل عدد من الأشخاص على أحكام قضائية، من بينهم حكم بالسجن لمدة عام مع الشغل، وقضية لمزاولة مهنة دون ترخيص، ومحاضر وقرار غلق.
البداية، عندما تلقت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، شكوى من أحد المواطنين من تعرضه للحرق داخل أحد المراكز التى تروج للعلاج الطبيعى، باستخدام جهاز مساج حرارى، أثناء محاولة إقناعه بشراء هذا الجهاز بعد إجراء جلسة علاج مجانية، وبدورها بدأت النقابة فى إجراء بحث تمكنت من خلاله اكتشاف أن مالك المركز غير حاصل على تصريح للعمل بالعلاج الطبيعى، وأن الجهاز الذى يتم استخدامه منتج خاص بأحد شركات التجارة الإلكترونية، ولا علاقة له بأى إجراءات علاجية أو طبية.
لم تمر فترة طويلة، وتلقت النقابة بلاغا جديدا من مواطنين بانتحال شخص لصفة دكتور علاج طبيعى بمحافظة الفيوم، ويملك "جيم"، وعند اتخاذ النقابة إجراءات بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، تم اكتشاف أن الجيم انتهى ترخيصه منذ 2016، وصاحبه حاصل على بكالوريوس تربية رياضية، يستقبل المرضى الذين يعانون من شلل دماغى، ويجرون جلسات علاج طبيعى، بالإضافة إلى وجود أجهزة للعلاج الطبيعى مثل: جهاز موجات فوق الصوتية، وأجهزة تنبيه كهربائى.
القانون يقول حبس عامين
يأتى ذلك بالمخالفة للمادة 11 من قانون العلاج الطبيعى رقم 3 لسنة 1985، والتى نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عامين، وغرامة تزيد عن 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من زاول مهنة العلاج دون الحصول على ترخيص، وتضاعف العقوبة فى حال تكرارها"، بالإضافة إلى مخالفة قرار وزير الصحة ووزير الشباب والرياضة رقم 163 لسنة 2014، فى المادة رقم 6، والتى حظرت تواجد أى أجهزة للعلاج الطبيعى فى المراكز الرياضية.
الدكتور أحمد محمد عزت، أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعى، قال لـ"اليوم السابع"، إن بعض الأشخاص من بينهم عددا من خريجى كليات التربية الرياضية، يتعدون على مهنة العلاج الطبيعى بالمخالفة للقانون، واستخدام أجهزة ممنوع تواجدها فى المراكز الرياضية، موضحا أنه خلال حملة أطلقتها الحملة لرصد المراكز المخالفة مع بداية العام الجارى، تم رصد 90 مركز وجيم مخالف على مستوى مصر، وتخطت نسب الغلق الـ50%، نتيجة لاستجابة وتعاون من جانب وزارة الصحة.
وأضاف،: "كانت أبرز تلك المخالفات، "جهاز العلاج بالأحجار القديمة"، وهو جهاز للنصب يأتى من الصين، وهو أحد الأجهزة التى يتم الترويج له من جانب التجارة الإلكترونية، حيث يتم الترويج للجهاز بالعلاج مجانا، وبيع الجهاز بعد إقناع المريض به، مؤكدا أن النقابة مستمرة فى حملتها، حفاظا على حقوق وصحة المرضى، خاصة فى ظل استمرار إرسال المرضى لشكاوى".
تدخل نقابة العلاج الطبيعى
من ناحيته، قال الدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى، إن النقابة فى الفترة الأخيرة حينما وجدت أن الأدعياء والدخلاء على مهنة العلاج الطبيعى، غير المرخصين له من أى مهنة أخرى، يتم التعامل معهم بنظام إما إبلاغ مديريات الصحة وإدارة العلاج الحر، وإما التعامل مع وزارة الصحة مباشرة، مع الإبلاغ فى النيابة العامة بتهمة انتحال صفة دكتور علاج طبيعى، وبناءا عليه تم تكليف كافة النقابات الفرعية بالمحافظات، بالإبلاغ فورا عن أى مخالفة سواء فى مقدمى خدمات العلاج الطبيعى دون رخصة أو قيد ودون مؤهل، ويتم التعامل معهم فورا، مشيرا إلى أنه تم إصدار الكثير من قرارات الغلق والإحالة للنيابة العامة لضبط سوق العمل، ووقف الأدعياء من أى مهنة.
وأضاف سعد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، :"بعض المرضى يقعوا فريسة للأدعياء والدخلاء والنصب، باستخدام وسائل علاجية غير مشروعة، وغير قانونية أو مصرح بها، مما يضر بمصلحة المرضى، ويعرضهم للخطر، لافتا إلى أنهم سبق مطالبتهم لكافة مراكز العلاج الطبيعى بإبراز تراخيصهم فى أماكن واضحة، حتى يطمئن المريض أنه يحصل على علاجه من متخصصين"، مشيرا إلى أن النقابة تتواصل مع الدكتور فتحى ندا نقيب الرياضيين، للتأكيد على خريجى التربية الرياضية بعدم الانصياع للمخالفات القانونية وممارسة مهنة غير مهنتهم، خاصة أنهم معنيين برفع معدلات اللياقة البدنية والترويح للأصحاء، وليس لهم علاقة باستخدام وسائل علاجية طبية.
الترويج للمنشطات
من ناحيته، قال النائب فتحى ندا، نقيب المهن الرياضية، لـ"اليوم السابع"، إنه حذر قبل ذلك من خطر ما ترتكبه بعض المراكز الرياضية المخالفة هو الترويج للمنشطات والتى تتسبب فى تعرض الشباب للإصابة بأكثر من 317 مرض، وخطورتها تصل إلى الأمراض السرطانية، بجانب زيادة معدلات العقم بين الشباب الذين يتناولون تلك المكملات والمنشطات، وأنها مشكلة لابد أن تتصدى لها الدولة، لافتا إلى أنه وقتها تم عقد اجتماع مع وزير الرياضة، لبحث الأزمة، وطالب بتفعيل الضبطية القضائية للسيطرة على ظاهرة تناول المكملات أو المنشطات، خاصة أن أعداد المراكز المخالفة كبيرة جدا.
وأضاف ندا،: أكدت على الدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى، أنه فى حال ضبط مراكز تستخدم أجهزة العلاج الطبيعى أن يتخذ إجراءات ضده، خاصة أن الرخصة التى تمنحها النقابة للمراكز، لا تصرح له التعامل بأجهزة العلاج الطبيعى والأجهزة الطبيعية، وفقط تأهيل الإصابات بالتمارين أو أجهزة الجيم فقط، مؤكدا أن تلك المشكلة خطيرة، وتم طرحها باجتماع لجنة الشباب بمجلس النواب، وتم الاتفاق بإصدار توصية لتفعيل الضبطية القضائية، لتمكين النقابة من اتخاذ قرار غلق فور اكتشاف المخالف، حيث أن سلطة النقابة الحالية تستغرق عدة أشهر،وقد يتم التحايل عليها.
واستطرد: "ما تم السيطرة عليه من إجمالى المراكز المخالفة لا يزيد عن 10% من إجمالى المخالفات التى تصل إلى الآلاف من المراكز الرياضية، ومتأكد أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها قريبا جدا، حيث تم التنسيق بين لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ووزير الشباب والرياضة، وأرسلنا خطاب من وزير الرياضة لوزير العدل لطلب تفعيل الضبطية القضائية، وحصلنا على توصية من لجنة الشباب بذلك، وفى حال تحقيق ذلك سنقلل من المخاطر التى يتعرض لها الشباب فى المراكز المخالفة، لافتا إلى أن أغلب المخالفات فى محافظات الدلتا".
