قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الحكومة منحازة إلى أصحاب المعاشات وتساندهم بشكل كامل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة عددا من الأدوات الرقابية الموجهة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرى التضامن الاجتماعى غادة والى، ومنها ما يخص منظومة المعاشات وسبل استثمار أموال المعاشات لتحقيق زيادة مستحقة لأصحاب المعاشات.
وأضافت والى، أن الوزارة فى إطار حرصها على تحقيق الأفضل لأصحاب المعاشات، انتهت من إعداد المسودة الخاصة بمشروع قانون الـتأمينات والمعاشات الجديد، وذلك بمشاركة رئيس اتحاد العمال ونقابات أصحاب المعاشات، وتم إرسالها إلى وزارة المالية التى طالبت بإعداد دراسة اكتوارية جديدة والخاصة بباب المزايا بمشروع القانون، وعليه تم التعاقد مع 3 خبراء اكتواريين، ومن المتوقع الانتهاء من الفحص الاكتوارى خلال شهر على أن يلحقة حوارًا مجتمعيًا تمهيدًا لعرض المشروع على مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس النواب عقب اعتماده.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مشروع القانون يعد بمثابة قانون موحد للتأمينات والمعاشات،و يدمج 4 قوانين للتأمينات الاجتماعية معا، ويحافظ على المزايا المستقرة للفئات المختلفة ويتضمن وضع حد أدنى للمعاشات، بالإضافة إلى تناول قضايا الاستدامة المالية، وما يخص التشابكات المالية.
