قال الدكتور أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال الأسبق، إن إضافة كلمة إسلامية للصكوك يؤدى إلى حدوث جدل كبير حولها، مشيرا إلى أن الأفراد سيأخذون وقتا أطول لتقبل فكرة الصكوك، لكن المؤسسات ربما يكون لديها قابلية للتعامل من خلال الصكوك.
وأضاف خلال جلسة بعنوان" دور المؤسسات المالية فى تهيئة سوق الأدوات المالية غبر التقليدية- تجارب عالمية" بمؤتمر "الصكوك" الذى عقد اليوم الثلاثاء، أن دولة ماليزيا هى أعلى دولة فى العالم تصدر صكوك، وهناك أنشطة يجب أن تتوافر لإصدار الصك ورغم أن القانون فى مصر لا يمنع قيام الشركات بإصدار صكوك، لكن هناك عقبات عدة تحول دون ذلك.
وعلى جانب آخر، قال شريف سامى خبير الاستثمار والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إنهم يترقبو نجاح أول تجربة للصكوك، مشيراً إلى أن هذا الطرح سيحكم على التجربة بالنجاح أو الفشل مثلما حدث فى التسعينات للطروحات، نجاحها أدى إلى اجتذاب العديد من الشركات على القيد".
وأوضح سامى خلال مداخلته فى الجلسه الأولى من مؤتمر الصكوك، أنه رغم توافق الصكوك مع الشريعة الإسلامية إلا أنها مثلها مثل باقى الأدوات قد يكون بها مشاكل.
وأشار إلى أنه كان لديه رغبة فى رؤية صندوق التأمينات المجتمعية، والتى تمتلك 100 مليار جنيه كودائع، وبنك الاستثمار القومى كجهة استثمارية فى المؤتمر ليأخذه زمام المبادرة وبحث إمكانية اصدار صكوك.
وطالب سامى هيئة المجتمعات العمرانية، بأخذ زمام المبادرة فى الاعتماد على الصكوك مثلما كانت لها الريادة في طروحات السندات.
