أحال رئيس الدائرة الأولى قضاء إدارى بقنا مذكرة للمستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة، يتهم فيها 4 موظفين بتزوير شهادة جدول تفيد التصالح فى إحدى القضايا المنظورة أمام الدائرة بمجلس الدولة بقنا بين إحدى الشركات، حيث فوجئ رئيس المحكمة بشهادة تصالح فى ملف القضية دون التطرق لهذا التصالح فى أى جلسة من الجلسات التى تم تداولها أمام الدائرة.
وأمر الأمين العام بإحالة المذكرة للتفتيش القضائى للتحقيق، حيث قام بالتحقيق مع 5 موظفين وانتهى إلى إدانة 4 موظفين وهم "على.م.ع" سكرتير الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإدارى بقنا، و"محمد.م" موظف بالجدول، و"أسامة.ا" رئيس القلم، و"محمد.ا" موظف قلم الصور، وتم عرض نتيجة التحقيق على الأمين العام مرة أخرى، وبدوره أخطر النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.
وأمرت نيابة الدقى بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 415 لسنة 2017 إدارى قسم شرطة الدقى، وطالبت بسرعة ورود تحريات مباحث الأموال العامة، وذلك بعد الاطلاع على مذكرة التحقيق معهم بمعرفة التفتيش القضائى بمجلس الدولة، وأصل الشهادة المزورة، وتمت مواجهتهم بالاتهامات الموجهة إليهم والتى أنكروها جميعاً.
ومن الجدير بالذكر أن المستشار فؤاد عبد الفتاح، الأمين العام لمجلس الدولة، هو المسئول الأول عن موظفى مجلس الدولة فى جميع مقار المجلس فى جميع المحافظات، وفى حالة وجود أى مشكلات أو وقائع فساد تخص الموظفين يتم إخطار الأمين العام، والذى بدوره يحيلها للتفتيش الفنى للتحقيق وعرض نتائج التحقيق عليه مرة أخرى.
وعقب انتهاء النيابة العامة من التحقيق معهم وإثبات التهم الموجه إليهم تتم إحالتهم لمحكمة الجنايات، ومن ثم يتم وقفهم عن العمل بقرار من الأمين العام، ثم يتم محاكمتهم تأديبيا ليواجهوا أقصى عقوبة تأديبية وهى الفصل عن العمل.
