أعلنت المحكمة الدستورية الاسبانية، السبت، أنها منعت تنصيب كارليس بوجديمونت، الملاحَق من قبل القضاء الاسبانى والموجود فى المنفى الطوعى فى بلجيكا، رئيسا لكتالونيا.
واورد بيان نشرته المحكمة الاسبانية فى ختام جلسة مطولة ان "المحكمة الدستورية قررت بالاجماع تعليقا احترازيا لتنصيب بوجديمونت ما لم يحضر شخصيا الى البرلمان (المحلى حيث يجرى التنصيب)، وبحوزته اذن قضائى مسبق"، ومن المقرر ان يعقد برلمان كتالونيا الثلاثاء جلسة التنصيب.
ويوضح البيان القضائى أن "القضاة يعتبرون أنه يجب على بوجديمونت أن يحضر شخصيا أمام المجلس، وأن يستحصل لهذه الغاية على إذن قضائى مسبق من القاضى المكلف متابعة الاجراءات الجنائية".
وقررت المحكمة أنه "لا يمكن عقد جلسة المناقشة والتصويت على التنصيب عبر وسائل تقنية او بتكليف شخصية برلمانية بديلة".
وكان بوجديمونت، أعلن الاربعاء الماضى انه ينوى العودة الى كتالونيا لينصب مجددا رئيسا بعد ثلاثة اشهر من المنفى الطوعى فى بلجيكا، فى خطوة شجعها رئيس برلمان كتالونيا روجر تورنت.
وحذر القضاة باقى اعضاء البرلمان الكاتالونى "من تحميلهم المسؤوليات ولا سيما الجنائية فى حال عدم الامتثال لقرار التعليق".
وأعطت المحكمة مهلة عشرة ايام للبت فى طلب قدمته الحكومة الاسبانية الجمعة يهدف الى الغاء تسمية بوتشيمون مرشحا لرئاسة الاقليم.
فيما قالت المحكمة الدستورية الإسبانية يوم السبت إن الزعيم السابق لإقليم كتالونيا كارلس بودجمون لا يمكنه أداء اليمين لكى يصبح زعيما للإقليم إلا إذا كان موجودا بنفسه فى البرلمان ولديه إذن قضائى للحضور.
وبودجمون الذى يعيش فى بروكسل منذ أكتوبر مطلوب فى إسبانيا بتهم إثارة الفتنة والتمرد بعد قيادته لحركة تطالب بالاستقلال. ومن المقرر أن يواجه بودجمون تصويتا على الثقة بوصفه المرشح الوحيد لرئاسة كتالونيا فى 30 يناير كانون الثاني.
ويقول أنصار بودجمون إن بإمكانه حكم الإقليم عن بعد، وقالت المحكمة الدستورية، وهى أعلى سلطة قضائية فى القضايا الدستورية، إنها ستتخذ قرارا بشأن ما إذا كان يتعين النظر فى طعن الحكومة الإسبانية على شرعية بودجمون كمرشح رئاسى بمجرد أن تتحدث إلى جميع الأطراف المعنية.
وبموجب القانون الإسبانى تقبل المحكمة رسميا طعن الحكومة للنظر فيه وسيتم تعليق ترشيح بودجمون إلى حين تقرر المحكمة شرعيته.
وسيمثل ذلك انتكاسة للأحزاب المؤيدة للاستقلال التى حصلت على الأغلبية فى برلمان كتالونيا عقب انتخابات ديسمبر كانون الأول التى طرحت بودجمون كمرشح وحيد لقيادة الإقليم.
وطعنت الحكومة الإسبانية على اختياره كمرشح رئاسى وحيد أمام المحكمة الدستورية وقالت إن هاربا من العدالة لا يمكنه أن يصبح رئيسا للإقليم.
