قال النائب محمود نبيه، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، إنه سيتقدم بمشروع قانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بشهداء ومصابى الجيش والشرطة مع بداية دور الانعقاد الثالث، بهدف تحسين الوضع الاجتماعى لأسر الشهداء سواء من الجيش أو الشرطة أو المواطنين المدنيين الأبرياء الذى استشهدوا نتيجة عمليات إرهابية من قبل جماعات لا تريد الخير أبدا لمصر.
وأضاف نبيه فى تصريحات صفحية، أنه لاشك أن هؤلاء الشهداء يستحقون أن يقدم لهم الوطن ولأسرهم جميع أشكال الدعم بما يكفل لهم حياة كريمة لاسيما الدعم المادى جزاء لما قدموا من تضحيات وصلت إلى حد التضحية بالنفس وبالروح.
ويتضمن مشروع القانون المزمع تقديمه (5) مواد أساسية، حيث ينص فى المادة الأولى على "يصرف تعويض يعادل مائة ضعف الحد الأدنى للأجور لأسر الشهداء من الجيش أو الشرطة وللمصابين منهم بعجز كلى، وكذا خمسين ضعف الحد الادنى للأجور للمصابين بعجز جزئى، وذلك فى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تحقق الاستشهاد أو الإصابة"، كما فى المادة الثانية على " يكون معاش أسر شهداء الجيش أو الشرطة بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التى كان يتقاضاها قبل استشهاده، على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة مرتب وبدلات وعلاوات أقرانه فى الرتبة أو الدرجة التى يتم ترقيتهم إليها".
أما المادة الثالثة تنص على "تخصص نسبة فى مسابقات التوظيف للمصابين فى العمليات الحربية من الجيش أو العمليات الأمنية من الشرطة المحالين للتقاعد بما يتناسب مع نسبة العجز لديهم، كما تخصص نسبة من هذه الوظائف لأبناء وزوجات الشهداء، فإذا كان الشهيد غير متزوج، أو كان أولاده قصرًا، أو لم يكن له أولاد، فتخصص هذه النسبة لإخوته وأخواته، وذلك دون إخلال بحق القصر فى التمتع بهذه الميزة عند بلوغهم السن القانونية لشغل الوظائف)، وتفيد المادة الرابعة بتطبيق أحكام المواد السابقة على من يعتبر مفقودا فى العمليات الحربية أو العمليات الأمنية وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الاحوال الشخصية"، والمادة الخامسة هى مادة الإصدار.
