أعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان عن تقديره لتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2904 لسنة 2010) بانشاء مجلس المشاركة المجتمعية لدعم المسجونين والمفرج عنهم وأسرهم.
واضاف المجلس فى بيان له ،ان ذلك يعد بمثابة جهة استشارية لقطاع مصلحة السجون وجهات وزارة الداخلية التى تعمل فى مجالات رعاية وتأهيل المسجونين ومساعدة أسرهم وإعادة إندماج المفرج عنهم فى المجتمع، ويضم فى عضويته وزارات ( الإعلام – الصحة – التضامن الاجتماعى – القوى العاملة)، ومن المجالس القومية (حقوق الإنسان – المرأة – الأمومة والطفولة – الاتحاد العام للجمعيات الأهلية )، وعدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأكد المجلس القومى لحقوق الإنسان على تقديمه كافة سبل الدعم لمجلس المشاركة المجتمعية لدعم المسجونين والمفرج عنهم وأسرهم تعزيزًا لحقوق الإنسان.
