كشف الدكتور عمرو هيبة مدير عام المحميات الطبيعية بمحافظة الفيوم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه دخل الدير المنحوت بمحمية وادى الريان للمرة الأولى منذ عام 2007 بعد اتفاقية الصلح التى تمت بين الدولة والكنيسة حول أراضى الدير المن ومرور طريق الواحات وإزالة سور الدير.
الدير المنحوت
وأكد هيبة أنه اصطحب وفد من المحميات الطبيعية وقام بزيارة رهبان الدير عقب الصلح وتم عمل اتفاقية وبروتوكول صداقة مع الرهبان الذى استقبلوهم بحفاوة وترحيب، وخلال اللقاء تم الاتفاق على أن يكون الدير مزارا سياحيا مهما مثل دير سانت كاترين.
ولفت هيبة أنه تم إزالة 10 كيلومترات من سور الدير ومتبق 6 كيلو ونصف فقط، وتم عمل سور مواز للطريق من الداخل، والمشكلة الوحيدة الآن أن هذا السور يضم الـ3 عيون الطبيعية التابعة لمحمية وادى الريان والمفترض حسب المفاوضات استرداد العيون ولكن ما يعوق استردادها هو هذا السور الحديدى، وتم الحصول على وعد من الرهبان باسترداد العيون حتى تعود المنطقة إلى حالتها الطبيعية.
الدير المنحوت
وأكد مدير عام المحميات الطبيعية بالفيوم أن زيارته للرهبان جاءت لطرح فكرة الشراكة من أجل الطبيعة، مشيرا إلى أنه لديه هدف وخطة واضحة من أجل التنمية المستدامة الحقيقية بالمنطقة، بحيث تراعى هذه التنمية حقوق رهبان الدير والسكان المحليين فى المستقبل وسيتم عرض أهمية مناطق العيون.
ولفت الدكتور عمرو هيبة إلى أن المحمية تأثرت بغلق سور حول العيون الطبيعية، حيث فقدت العديد من الغزال الأبيض النارى والغزال المصرى وثدييات الصحراء ومن بينها ثعلب الفنك، كما خسرت المنطقة القط البرى والقرود الإفريقية واليرابيع وفقدت 175 نوعا من الطيور المقيمة والمهاجرة.
فريق-المحميات-امام-الدير
ووجه هيبة رسالة إلى رهبان الدير قال فيها "نقسم عليهم بالدين للعمل سنويا على الحفاظ على الطبيعة وإعادة المكان لطبيعته.
فى هذا الوقت تقدم محمد إسماعيل محمد مسئول البيئة بمحمية وادى الريان ومحمود عبد الصمد نائب رئيس مركز يوسف الصديق بالفيوم ببلاغات، أكدوا فيها أن رهبان دير الأنبا مكاريوس اعتادوا التعدى على المحمية الطبيعية بوادى الريان بإقامة المنشآت وإتلاف النباتات النادرة داخل المحمية الطبيعية وإقامة إنشاءات عشوائية بالمخالفة لقوانين البيئة والمحميات الطبيعية، وأنهم جلبوا كميات كبيرة من البلوك الأبيض من محافظات المنيا وسوهاج عن طريق سيارات نقل كبيرة اجتازت الدروب الصحراوية بالمخالفة لقرارى محافظ الفيوم أرقام ( 664 ) و( 1962 ) لسنة 2009 والخاصة بحظر نقل البلوك البيض واستخدمه فى البناء.
وبعد أيام تقدم عدد من موظفى جهاز البيئة شئون البيئة ببلاغ إلى قسم شرطة يوسف الصديق ضد الرهبان، حيث اتهموا فى بلاغهم الذى حمل رقم 349 إدارى يوسف الصديق رهبان الدير باقتحام نقطة المراقبة التابعة لجهاز شئون البيئة بمنطقة العيون والاستيلاء على محتويات المقر من أجهزة كمبيوتر ومحتويات أخرى.
وعادت المطالبات بنظر الدولة فى أمر الدير عام 2013 عندما نظم عدد من النشطاء المهتمين بالبيئة وقضايا الصحراء وقفه احتجاجية بمحمية وادى الريان بالفيوم اعتراضا على استمرار البناء المخالف على أراضى المحمية وتدمير الثروات الطبيعية فى مصر.والمطالبة باتخاذ اجراءات حاسمة لإنقاذ المحمية وإيقاف التعديات التى قام بها الرهبان فى المنطقة والتى وصلت إلى عدة آلاف من الأفدنة.
ومن جانبه قام جهاز شئون البيئة بإصدار عدة قرارات رسمية بإزالة تلك التعديات والمخالفات ومنها قرار ٢٣ / ٢٠١١، ولم تنفذ هذه القرارات وأكد النشطاء المحتجون أن البناء داخل المحمية انتهاك صريح للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى وقَّعت عليها مصر لحماية تراثها الثقافى والطبيعى.
بعدها حضر مصطفى حسين وزير البيئة السابق والدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس لشئون البيئة إلى محافظة الفيوم وقاموا بزيارة موقع التعديات، وحينها وقع مشهد لا ينساه الكثيرون عندما أوقف مسئولو الأمن على بوابة الدير مستشار الرئيس ووزير البيئة والوفد المرافق لهما لأكثر من نصف ساعة حتى يتم الاستئذان وقدموا تقارير إلى مجلس الوزراء ورئس الجمهورية بالتعديات وأكدوا أنها تصل إلى 10 آلاف فدان على المحمية.
وبعد ذلك تولى الدكتور خالد فهمى وزيرا للبيئة وكانت المفاجأة فى 1 مايو 2013 بتوقيع الاتفاق النهائى بين القائمين على الدير بالمحمية والسكان المحليين والعرب وائتلاف شباب القبائل العربية وجهاز شئون البيئة لوضع حل للتعديات على المحمية وشهد مراسم التوقيع الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة والدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد على أحمد محافظ الفيوم السابق وممثلين عن الكنيسة المصرية وعدد من الرهبان والسكان المحليين والعرب بالمنطقة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الإعلام وذلك بالمركز البيئى التعليمى بالفسطاط.
ضمن الاتفاق أن المحمية والتراث يخضعان إلى الدولة وقانون المحميات – وأن الوضع القائم بالمحمية ليس أساسا طائفيا ومن حق السكان المحليين والقبائل العربية بالمنطقة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والسياحة البيئية لخلق فرص عمل لهم بالمنطقة مما يساعد على تنمية السياحة البيئية والحفاظ على التراث البيئى للمنطقة وقيام إدارة المحمية بعمل عدد من المنافذ والبوابات بالسور المحيط بالمحمية مع الوقف الفورى لجميع التوسعات وإعداد دراسات توضح كيفية توثيق الأنشطة الزراعية القائمة مع تخصيص جزء من رسوم المحمية لتطوير الخدمات السياحية كما تضمن الاتفاق أن يلتزم جميع الأطراف الموقعه بالعمل على التنفيذ.
وظل الاتفاقية متوقفة حتى أول الشهر الحالى حيث تمكنت الدولة من إسدال الستار على قضية الدير المنحوت وتم الصلح بين الكنيسة والدولة ووضع اتفاق بين الطرفين.
وتعود قضية الدير المنحوت بالفيوم إلى عام 2009 عندما فوجئ مسئولو البيئة والمحميات الطبيعية والوحدة المحلية لمركز يوسف الصديق بالفيوم برهبان الدير المنحوت بمحمية وادى الريان والذين حضروا إليه منذ سنوات للتعبد يحضرون فى ساعة مبكرة أكثر من 30 ألف وحدة من البلوك الأبيض للبناء على المحمية الطبيعة دون الحصول على تراخيص أو موافقات بغرض إقامة منشآت من دون ترخيص، ولما تصدى لهم مسئولو البيئة والمحميات الطبيعية ووقعت مشادات بين الطرفين.
ووقتها صرح القمص ميخائيل استراس وكيل مطرانية الفيوم السابق أن هؤلاء الرهبان لا يتبعون المطرانية ولا نعلم عنهم شيئا ووجه لهم رسالة بضرورة الالتزام بالقانون.
-(3).jpg)
