قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، إن هناك فجوة فى معدل الادخار نتيجة لتواضع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقى، علاوة على انخفاض متوسط دخل الفرد، و زيادة الإقراض الاستهلاكى، و ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، ارتفاع معدل التضخم، مما يستتبع اتخاذ إجراءات لتحفيز الادخار المحلى.
وأضافت السعيد، فى كلمة ألقاها عنها الدكتور خالد زكريا مستشار الوزيرة، خلال لقاء مع شعبة الصحفيين الاقتصاديين، إنه بالرغم من اتجاه فجوة الموارد إلى الانخفاض النسبي خلال الخطة متوسطة المدى، إلا أنها لا تزال تعكس عدم كفاية حجم الادخار المحلى لتمويل الانفاق الاستثمارى المستهدف، مما يستلزم اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لحفز المدخرات المحلية.
وأوضحت السعيد إن الاجراءات اللازمة تتمثل فى، استمرار السياسة المالية لضمان كفاءة وترشيد الاستهلاك الحكومى، واستمرار السياسة النقدية في امتصاص السيولة المالية الفائضة في الأسواق وكبح التضخم، من خلال طرح أوعية ادخارية جديدة ومتنوعة تشجّع المواطنين بكافة شرائحهم على توجيه مدخراتهم إلى القطاع المصرفى، و تعزيز الإدماج المالى وتبنى خطة للتوعية بأهمية الإدخار؛ من خلال التوسع في إنشاء فروع للبنوك ومكاتب البريد في القرى والتجمعات السكانية التى لا تتوفر بها خدمات مصرفية، وتنمية ثقافة الإدخار لدى المواطنين، وتنمية الثقافة المالية.
وتابعت السعيد مؤكدة إن الاجراءات اللازمة تشمل وضع سياسة استثمارية؛ تستهدف تشجيع إعادة استثمار أرباح الشركات وإعادة تدويرها في الاقتصاد القومي، و تبني خطة لتحفيز مدخرات العاملين بالخارج؛ وضمان تداول مدخراتهم من خلال القطاع المصرفي وزيادة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية، علاوة على الدور المرتقب للمجلس القومي للمدفوعات؛ فى زيادة معدلات الإدخار.
