قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن سياسة الاحتلال الإسرائيلى وإجراءاته القمعية بحق القدس ومواطنيها ومقدساتها، تستدعى كل الدعم والإسناد من الأشقاء العرب والمسلمين للقدس وقضيتها، ويتطلب استمرار وتعاظم هذا الدعم لمواجهة الجولات المقبلة من التصعيد الإسرائيلى المتواصل.
وأكدت الخارجية الفلسطينية فى بيان اليوم الأربعاء، أن الشعب الفلسطينى لن يقبل بأى شكل من الأشكال أى تعديل على الوضع التاريخى والقانونى القائم فى المسجد الأقصى المبارك، وأن السيادة على القدس والمقدسات والأقصى هى للشعب الفلسطينى مهما كبرت التحديات، ومهما بلغ بطش الاحتلال.
وأشارت إلى أنه فى الوقت الذى كانت تجتمع فيه أكثر من 57 دولة إسلامية فى اسطنبول، قام ما يزيد عن الألف مستوطن باجتياح باحات الأقصى، فى خرقٍ فاضح للوضع التاريخى والقانونى القائم، الذى لا يسمح على الإطلاق بمثل هذه الاقتحامات، وبمثل تلك الأعداد من "السواح".
وأضافت أن الائتلاف اليمينى الحاكم فى إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، قرر تصعيد عدوانه التهويدى على القدس ومقدساتها، وتكثيف إجراءاته القمعية وعقوباته الجماعية بحق المواطنين المقدسيين، وممتلكاتهم ومصادر رزقهم ومقومات صمودهم فى مدينتهم المحتلة، وتسريع وتيرة حربه الشاملة ضد الوجود الفلسطينى فى القدس، فى محاولة احتلالية مكشوفة لحسم قضية القدس التفاوضية من طرف واحد، من خلال جولات مواجهة مقبلة حول الوضع التاريخى والقانونى القائم فى المسجد الأقصى المبارك، وحول السيادة على القدس المحتلة، فى معركة مفتوحة حولت فيها سلطات الاحتلال القدس إلى ثكنة عسكرية عبر زج الآلاف من جنود الاحتلال وشرطته وعناصر أجهزته المختلفة فى أزقتها وأحيائها ومناطقها، خاصة البلدة القديمة فى القدس.
وأوضحت، أن هذا يأتى لإعطاء الانطباع وطمأنة جمهور اليمين الحاكم فى إسرائيل من المتطرفين والمستوطنين، أن حكومته اليمينية تسيطر على القدس، خاصة بعد أن أظهرت أحداث الأقصى الأخيرة وبوضوح أن أبناء القدس الفلسطينيين هم الذين يسيطرون على القدس الشرقية المحتلة.
