طالب المحامى على عبد الونيس عضو مجلس النواب، بتغليظ عقوبة خطف والاتجار فى الأطفال وأن يكون الإعدام لكل من خطف أو تاجر أو ساعد أوعاون أو سهل الاعتداء على طفل أيًّا كان نوعه ذكرًا أو أنثى على أرض مصر.
وأكد عبد الونيس، فى تصريح خاص، على أن جرائم الخطف والاتجار سواء بالأعضاء أو لأغراض التسول كثرت الآونة الأخيرة ولأن القانون لم يكنر ادعًا فعلينا أن نراجع أنفسنا ونصحح المسار لردع المجرمين وحماية جيل المستقبل.
ولفت إلى أن عصابات منظمة تقوم بعمليات الاتجار فى الأطفال بمساعدة بعض الموظفين الحكوميين بشكل أو بأخر سواء بعلمهم بحقيقة هؤلاء الأطفال أو بشكهم فى أمرهم، إذا يقوم البعض باستخراج أوراق رسمية للأطفال بأسماء آباء آخرين لتسفيرهم وبيع أعضائهم كقطع غيار بشرية رخيصة أو لاستخدامهم فى التسول والأعمال المنافية للأداب.
