قال محمد عبد العزيز عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس القومى ناقش خلال اجتماعه اليوم القانون الجديد للمجلس والذى تم إقراره أمس فى مجلس النواب، مضيفا أن الانطباع العام عن القانون إيجابى.
وأضاف محمد عبد العزيز فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القانون الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان، مرض بنسبة عالية وحقق استقلالا ماليا وفنيا وإداريا بشكل أكبر من القانون السابق، وأنه دعم حق المجلس فى زيارة السجون وساهم فى الضمانات الكافية فى طريقة اختيار أعضاء المجلس.
ولفت محمد عبد العزيز، إلى أن اجتماع المجلس ناقش أيضا توصيات المؤتمر الدولى لحقوق الإنسان الذى عقد بحضور وفود أجنبية وعربية والتقارير التى تم عرضها وإعلان القاهرة الذى سيصدر عن المؤتمر، وأنه استعرض نشاط اللجان المختلفة خلال الشهور الماضية .
وكان مجلس النواب قد وافق نهائيا خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتضمنت التعديلات، تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان من 25 عضواً بخلاف الرئيس ونائب الرئيس مع تحديد مدة عمله بـ4 سنوات بدلأً من 3 سنوات في القانون القائم، مع التأكيد على عدم جواز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، وتنص على: يٌشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، على أن يكون من بينهم أحد أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
