خسرت امرأة مسلمة، دعوى عاجلة أمام المحكمة الدستورية العليا فى ألمانيا، اعترضت فيها على قرار حظر ارتدائها الحجاب خلال عملها فى المحاكم.
وقضت المحكمة فى قرارها المؤقت، أمس الأربعاء، بأن الالتزام بحيادية الدولة له أهمية أكبر من الحرية الدينية للمتقدمة بالدعوى، موضحة أن المدعية التى تعتبر ممثلة لإحدى سلطات الدولة، عليها مراعاة هذا الالتزام.
كانت وزارة العدل المحلية فى ولاية هيسن الألمانية، قد حظرت على المدعية الدارسة لعلم القانون، ارتداء الحجاب خلال فترة تدريبها فى المحاكم أو تمثيلها للادعاء العام، وترى محكمة "كارلسروه" أن الحظر يتعلق بتدخل محدود زمنيا ومكانيا فى الحرية الدينية، ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها النهائى بشأن الدعوى الدستورية فى فترة لاحقة.
