تعهدت الحكومة التركية بتقديم دعم قانونى للمواطنين الأتراك المتواجدين فى فرنسا وبلجيكا، عقب قرار محكمة العدل الأوروبية بتأييد إمكانية منع الموظفين فى الشركات الأوروبية من ارتداء أى رموز دينية أو سياسية، بما فى ذلك الحجاب.
وذكرت مصادر بوزارة العدل التركية - فى تصريحات خاصة لصحيفة "حرييت" التركية نشرتها على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس - أن وزارتى الخارجية والعدل فى تركيا قررتا إعلام المواطنين الأتراك فى الخارج بهذا الحكم، متعهدتين بتقديم الدعم القانونى لهم إذا اقتضت الضرورة.
وأوضح المصادر ذاتها أنه سيتم توكيل محام بشكل مجانى لأى مسلمة يتم فصلها من عملها بسبب ارتدائها الحجاب، لافتة إلى أن أى مواطن يخضع للتحقيقات سيكون قادرا على الحصول على مساعدة قانونية عبر القنصليات التركية فى مثل هذه الحالات.
وتقدم تركيا المشورة القانونية بالتنسيق مع السفارات والقنصليات العامة لمواطنيها الذين يعيشون بالخارج، بما فى ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا.
وأعلنت محكمة العدل الأوروبية أمس الأول الثلاثاء، أن الشركات وأرباب العمل فى الاتحاد الأوروبى يحق لهم أن يحظروا ضمن قانونهم الداخلى أى إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية للحفاظ على الحيادية وفق شروط.
وأصدرت المحكمة، ومقرها لوكسمبورج، قرارها فى قضيتين فى بلجيكا، وفرنسا، تتعلقان بمسلمتين، اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز فى العمل بسبب ارتداء الحجاب.
كانت مستشارة لمحكمة العدل الأوروبية، قد قالت إنه ينبغى السماح للشركات بحظر ارتداء الحجاب، إذا كان هذا فى إطار حظر عام للرموز الدينية والسياسية.
وهذه المرة الاولى التى تنظر فيها أعلى محكمة أوروبية قضية بشأن حظر الحجاب أحالتها إليها محكمة بلجيكية تنظر دعوى تعويض من امرأة فصلت من عملها لارتدائها الحجاب.
