وافق مجلس النواب العراقى فى جلسة عقدت بمقره فى المنطقة الخضراء وسط بغداد برئاسة سليم الجبورى وحضور 180 نائبا اليوم الاثنين، على مشروع قانون موازنة 2017 المعدلة وشرع فى تعديل قانون "العفو العام".
وفى مستهل الجلسة قرر الجبورى تاجيل النظـر فـــى الطعــون المقدمـــة حــــول صحة عضويــة بعض الســـادة النــواب لحاجته إلى ثلثى أعضاء المجلس.
كما وافق المجلس على مشروع قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنه 2004 الملحقة بالاتفاقية البريدية العالمية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والخدمات والإعمار والمالية لغرض تعزيز التعاون فى مجال تنظيم النقل البريدى ولضمان توفير أفضل السبل للخدمة البريدية العالمية وللمصادقة على وثائق مؤتمر بوخارست لسنة لسنه 2004 الملحقة بالاتفاقية البريدية العالمية لسنة 1947 والتى صادق العراق عليها بالقانون رقم 31 لسنة 1950.
وأرجا المجلس التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأى والاجتماع والتظاهر السلمى والمقدم من اللجان القانونية وحقوق الإنسان والأمن والدفاع والثقافة والإعلام والأوقاف والشؤون الدينية بناء على طلب اللجان المعنية .
ووجه الجبورى اللجان المختصة بالإسراع فى إنضاج مشروع القانون لغرض التصويت عليه فى الجلسة المقبلة.
وأتم المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم 27 لسنـة 2016 والمقدم من اللجنة القانونية نظرا للمسائل التى ظهرت فى تطبيق القانون لدى المحاكم ووجود عدد كبير من الدعاوى التى تستدعى شمولها بالعفو العام والمتعلقة بتنازل الممثل القانونى للدوائر وتشابه الاسماء لمن شملوا بقانون العفو العام لسنة 2008.
وانهى المجلس التصويت على مشروع قانون الموازنة المعدلة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017 والمقدم من اللجنة المالية لجنة الاقتصاد والاستثمار لسد النقص الحاصل فى رواتب موظفى الدولة والقطاع العام ومنتسبى الحشد الشعبى وضمان تسديد المكافات التقاعدية وتامين احتياجات النازحين وصرف مستحقات المقاولين المدققة من ديوان الرقابة المالية الاتحادى ومستحقات المزارعين وتامين احتياجات وزارات الكهرباء والنفط والصحة.
