قال مسؤول بارز بالاتحاد الأوروبى ، اليوم الأربعاء، إن الكتلة قريبة من فرض عقوبات على بولندا لمحاولة الحكومة السيطرة على السلطة القضائية فى البلاد ما أثار موجة من الاحتجاجات.
وذكرت شبكة (إية بى سي) الإخبارية الأمريكية ، أن برلمان بولندا شهد مناقشات حادة بين مؤيدى ومعارضى القانون، وصوت النواب بأغلبية ساحقة لإرسال مشروع القانون إلى لجنة برلمانية خاصة للنقاش حوله.
واقترح المشرعون فى المعارضة ، 1300 تعديل على المشروع الذى يقولون إنه يقتل استقلال القضاء ويدمر المبدأ الديمقراطى لفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.
ووافق مجلس النواب فى بولندا، الأسبوع الماضي، على بعض الإصلاحات المثيرة للجدل وتتعلق أساسا بإصلاح النظام القضائى حيث يقول المعارضون للمشروع إنه يقوض مبدأ الفصل ما بين السلطات.
ومنذ وصول حزب القانون والعدالة المحافظ للسلطة فى عام 2015، أثارت بعض قراراته حفيظة المفوضية الأوروبية التى ترى فى مشاريع الإصلاح انتهاكا للقيم الأساسية للاتحاد الأوروبي.
