ناقش مجلس إدارة جهاز شئون البيئة فى اجتماعه برئاسة الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، عددًا من الموضوعات لتوضيح وتيسير آليات العمل فى عدد من المجالات، ومنها إجراءات تقييم الأثر البيئى للمشروعات ومدى ارتباط المضى بها بالموقف القانونى للمنشأة المتقدمة بدراسة تقييم الأثر البيئى، بالإضافة إلى توضيح ملامح مواد قانون البيئة الخاصة بالبدء فى تنفيذ المشروعات ضمن إجراءات تقييم الأثر البيئى لها.
كما تناول الاجتماع دور جهاز شئون البيئة فى مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئى للمشروعات فى المناطق الشاطئية، بما يعمل على سرعة إبداء الرأى البيئى للمشروعات التنموية، وتفعيل دور الجهاز فى الالتزام بالاشتراطات البيئية وسرعة إنهاء إجراءات الموافقات البيئية للمشروعات، لدفع عجلة الاستثمار مع عدم الاضرار بالبيئة وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
ووافق مجلس إدارة الجهاز خلال الاجتماع على المسودة النهائية لمشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الاحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، وذلك تمهيدا لرفعه إلى مجلس النواب لمناقشته واصداره، حيث يهدف القانون إلى التقاسم العادل للمنافع المترتبة على استخدام الموارد وأنشطة التسويق التجارى وانشطة البحث والتطوير، سواء ماديا او فنيا من خلال تقاسم نتائج الأبحاث ونقل التكنولوجيا.
كما وافق على أعمال تطوير إدارة تجمعات الدلافين بمنطقتى شعاب الفانويس والعرق داخل محمية جزر البحر الأحمر الشمالية وتأهيل المنطقة للزيارة.
