تنشر "اليوم السابع" مشروع موازنة مكتب وزير الدولة لشئون البيئة للعام المالي 2017/2018 والمعروضة أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى.
وأظهرت تقديرات الموازنة مفارقات عديدة، حيث بلغت كل من جملة المصروفات وإجمالي الاستخدامات، وإجمالي الموارد للعام المالي الجديد 2017/2018، 265.7 مليون جنية مقابل 6.4 مليون العام الماضي، كذلك قدرت جملة الإيرادات بواقع 80 مليون و18 ألف بالعام المالي الجديد، مقابل 18 الف العام الحالي بزيادة تقدر بنحو 80 مليون، بينما بلغ تقديرات العجز بقيمة 185.6 مليون جنية مقابل 6.3 مليون العام الحالي.
جدير بالذكر، أن وزير البيئة، خالد فهمي، فسر خلال إجتماع لجنة الطاقة والبيئة، أسباب زيادة المصروفات، بواقع 259.2 مليون جنية، بأن وزارتي المالية والتخطيط وضعتا هذا المبلغ للسحب منه علي الخطط والمشروعات، وأن مكتب الوزير متواضع حيث تم تقليص موازنة المكتب بواقع مليون جنية.
أما فيما يتعلق بسر زيادة الإيرادات علي النحو المقدر بالموازنه العام الجديد، أوضح الوزير أنها وضعت من جانب وزارة المالية، كتقديرات افتراضية حال خصخصة بعض المشروعات.
وقسمت المصروفات في الموازنة الجديدة، بواقع 5 مليون جنية للأجور والتعويضات للعاملين مقابل 3.4 مليون جنية العام وذلك بزيادة قدرها 1.7 مليون جنية، وقدر بند شراء السلع والخدمات بذات إعتمادات العام الحالي بواقع 1 مليون جنية، كذلك قدرت المصروفات الأخري بنفس إعتمادات العام الحالي بواقع 25 ألف جنية، أما الزيادة الفعلية التي شهدتها تقديرات المصروفات في بند الاستثمارات حيث قدرت العام المالي الجديد 259.5 مليون جنية مقابل 2 مليون العام الحالي بزيادة قدرها 257.5 مليون جنية.
وحسب التأشيرات الخاصة بمكتب الوزير، للعام المالي الجديد، فخصص مبلغ وقدرة 50 ألف جنية، متعلقة بتكاليف تبادل البعثات والوفود مع الحكومات الأجنبية وتنفيذ المعاهدات، ومخصصة للعلاقات الثقافية والتعاون الخارجي الفني، بجانب 350 ألف جنية منها مبلغ 310 ألف تُسدد للهيئة العامة للمساحة الجيولوجية عن قيمة الاستفادة الفعلية لمكتب وزير الدولة لشئون البيئة من الانشطة والأعمال التي تقوم بها الهيئة وذلك بعد موافقة وزير المالية ولا يجوز استخدام وفوره في غير الغرض المخصص من أجله.
