ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلبات إحاطة مقدمة من عدد من النواب حول القواعد والضوابط التى على أساسها يتم تقنين أوضاع أراضى وضع اليد بمختلف المحافظات، وقواعد تثمين الأراضى.
وناقشت اللجنة أيضا، طلبا بشأن تعرض مساحة 50 ألف فدان للبوار بمنطقة سمسطا غرب مدينة بنى سويف، بسبب إزالة فتحات الرى التى تروى هذه المساحة، وتقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى الزراعية بأسيوط، وآخر حول تصرف هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى مساحة 10 آلاف فدان بأراضى منطقة بئر العبد، رغم وجود كيانات قائمة على هذه المساحات، وطلبا بشأن تحديد جهة الولاية على أراضى طريقى (وادى النطرون/ العلمين) ومحور الضبعة، حفاظا على حقوق الدولة والمنتفعين بها.
وأكد النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بالمجلس، أن اللجنة تؤيد كل القرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الماضية، بشأن استرداد أراضى الدولة المعتدى عليها، متابعا: "مشكلة وضع اليد من المشكلات الكبيرة التى تهم قطاعا واسعا فى المجتمع، وإزالة التعديات على أراضى الدولة ضرورية، ومن المهم إقامة مشروعات تنموية عليها".
