أكد اللواء أحمد حامد ،محافظ السويس، على لجنة استرداد الأراضي ، بالتنسيق مع رؤساء الاحياء، وجهات الولاية في الاراضي بعمل حصر وتدقيق البيانات للأراضي، التي تم إزالتها والأراضي التي سيتم تقنينها على أرض الواقع، وعمل تقرير تفصيلي بكل البيانات والمستندات المطلوبة، منذ قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باعادة حق الشعب من أراضي املاك الدولة، وذلك في موعد اقصاه 20 يونيو الجاري .
وقال ، حامد فى بيان له اليوم ، إن هناك لجان سيتم تشكيلها من الجهات المعنية والرقابية، سوف تتابع على الطبيعة الحالات التي تم حصرها على مستوى الاحياء الخمسة .
وشدد حامد، على جهات الولاية والاحياء، للتأكيد على المتابعة والمراقبة لاراضي الدولة، اثناء الاجراءات لمنع اي تعدي عليها، محدداً 30 سبتمبر المقبل الانتهاء الكامل من حالات الازالة، والتقنين لجميع الاراضي الزراعية والمباني التي يتم حصرها ، مؤكدا على وضع ضوابط وقواعد لتقنين الاوضاع سواء ارض زراعية او مباني، وتطبيق القانون والتسهيل على المواطنين .
وطلب حامد من اللجنة تحديد الموضوعات الشائكة لاراضي الجمعيات الزراعية، بمناطق القطاع الريفي او قرى الشباب الوطني بحي فيصل، ليكون أسبقية وأولوية عند اللجنة لحل هذه المشاكل .
وحذر محافظ السويس من تقديم اي اوراق او مستندات غير سليمة لتقنين الاوضاع ، قائلا بانه سيتم احالة الموضوع للتحقيق ويتم محاسبة المقصر.
وأكد مدير ادارة الازمات بالمحافظة ان ما تم ازالته بعد الحصر 12184 فدان ارض زراعية، و 3.5 مليون متر مربع مباني، وأن المتبقي للتقنين 4280 فدان ارض زراعية، و 1.2 مليون متر مربع اراضي مباني بعد الحصر الاخير علي مستوي السويس ، مطالباً اعداد المعدات والسيارات اللازمة في أعمال إزالة التعديات، لتكون جاهزة لتنفيذ أي إزالة تطرأ علي املاك الدولة في اي وقت .
