قالت مصادر رفيعة المستوى ،ان جهاز الكسب غير المشروع انتهى من تحقيقاته فى قضية فساد القمح ،المتهم فيها موظفو وزارتى الزراعة والتموين وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بجانب عدد من رجال الاعمال من اصحاب الشون والصوامع ،تمهيدا لتصرف فيها فور وصول التقارير النهائية نسب العجز فى الصوامع والشون، ونسبة خلط القمح المصرى بالمستورد.
وكشفت المصادر عن مفاجأة ،تمثلت فى عدم ثبوت أى وقائع فساد حتى الآن ضد الدكتور خالد حنفى وزير التموين الأسبق فى قضية فساد القمح سواء فى التقارير الواردة للجهاز أو التحقيقات التى تجرى بشأن تلك القضية مشيرة إلى أن التقارير النهائية التى مازال الجهاز ينتظرها من خبراء وزارة العدل هى التى ستحسم موقف الوزير الأسبق فى تلك القضية .
وأوضحت المصادر أن الجهاز لا يزال يجرى تحقيقات بشأن البلاغ الآخر المقدم من النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب ،ضد خالد حنفى والذى اتهمه فيه باستغلال النفوذ والحصول على كسب غير مشروع والإقامة فى أحد الفنادق الشهيرة لمدة 3 سنوات بتخفيضات غير مسبوقة وبمبالغ لا تتناسب مع مصادر دخله كوزير للتموين آنذاك مشيرة الى ان الجهاز طلب عدد من الشهادات من 5 جهات كان يعمل بها الوزير الأسبق تفيد قيمة ما كان يتقاضاه من مرتب لبيان حجم الثروة التى يمتلكها وعما اذا كانت قد جاءت بطريق مشروع من عدمه .
وعلى الجانب الآخر قالت المصادر أن تحقيقات الجهاز كشفت عن استغلال أصحاب الصوامع والشون لنفوذهم بالاتفاق مع أعضاء اللجان المسئولين عن توريد القمح، ومسئولين بوزارتى التموين والزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وتزوير محاضر الفرز والتسلم الخاصة بالأقماح، وإثبات كميات فى المستندات أكبر من الكميات المخزنة، ما ترتب عليه صرف أكثر من نصف مليار جنيه (650 مليون جنيه) من وزارة التموين لأصحاب الصوامع.
كما تضمنت التحقيقات قيام المتهمين من أصحاب الصوامع والشون بإعداد كشوف وهمية تضم حصر بأسماء مزارعين وحائزين داخل زمام 15 محافظة، وإثبات زراعتهم للقمح على خلاف الحقيقة، والتى استخدمها أصحاب المواقع التخزينية فى إثبات توريد كميات من القمح، بالمواقع المملوكة لهم بما يزيد عن الكميات الموردة فعليا .
وذكرت المصادر ان ما يقرب من 40 متهما فى قضية فساد القمح تقدموا بطلبات لتصالح مع الجهاز وفقا لتعديلاته الأخيرة وسداد ما يقرب من 300 مليون جنيه للدولة مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم لافتة إلى أن الجهاز يقوم بفحص هذه الطلبات للبت فيها خلال أيام فور وصول التقارير النهائية عن نسبة العجز فى كميات الأقماح التى عثر عليها فى صوامع وشون أصحاب طلبات التصالح المقدمة.
