كشفت مصادر قانونية عن أن 8 من رجال الأعمال أصحاب الصوامع المتهمين فى قضية فساد القمح المتهم فيها وزير التموين خالد حنفى تقدموا إلى جهاز الكسب غير المشروع بشهادات تفيد بسدادهم لنحو 350 مليون جنيه للدولة قيمة مستحقات العجز فى كميات القمح والشون التى كشفت عنها تحقيقات الجهاز خلال الفترة الماضية .
وأوضحت المصادر أن المتهمين طلبوا من جهاز الكسب غير المشروع تسوية القضايا المتهمين بعد سدادهم المبالغ المطلوبة منهم فيها طبقًا للمادة 18 فقرة "ب"، من قانون الإجراءات الجنائية والتى تجيز التصالح فى الجرائم العدوان على المال العام بعد سدادهم المبالغ المستحقة عليهم نتيجة العجز فى كمية الأقماح المخزنة فى الصوامع الخاصة بهم لافتة إلى أن الجهاز أحال طلباتهم إلى هيئة الفحص والتحقيق لدراستها وتحديد المسئولية الجنائية بكل متهم .
وذكرت المصادر أن تحريات الأجهزة الرقابية كشفت قيام رجال الأعمال من أصحاب الصوامع والشون بالاتفاق مع مسئولى وزارتى التموين والزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات باستغلال نفوذهم كأعضاء فى اللجان التى تقوم بتوريد كميات القمح التابعة للدولة إلى الصوامع التى يمتلكها رجال الأعمال فى تزوير محاضر الفرز والتسلم الخاصة بالأقماح، وإثبات كميات أكبر فى المستندات من الكميات المخزنة على أرض الواقع ما ترتّب على ذلك صرف مبالغ مالية تقدر بنحو نصف مليار جنيه من وزارة التموين لأصحاب الصوامع .
من ناحية أخرى استمع جهاز الكسب غير المشروع إلى أقوال ضباط الرقابة الإدارية الذين أعدوا تقاريرهم حول قضية فساد القمح والذين أكدوا أنهم بإجراء التحريات تبين لهم قيام المتهمين من أصحاب الصوامع بإعداد كشوف وهمية تضم أسماء مزارعين وحائزى أراض وإثبات زراعتهم للقمح على خلاف الحقيقة، واستخدم هذه الكشوف فى إثبات توريد كميات من القمح بالمواقع التخزينية المملوكة لهم، بالإضافة إلى قيامهم بخلط الأقماح المحلية الموردة لهذه الصوامع بالقمح المستورد، للاستفادة من قيمة الفرق بين سعر القمح المحلى والمستورد، والتى تصل إلى 500 جنيه فى الطن الواحد.
وأضافت التحريات أن أصحاب الشون والقمح قدموا رشاوى إلى بعض موظفى وزارتى التموين والزراعة من أجل تزوير محاضر لجان الفرز والاستلام الخاصة بالقمح والتغاضى عن كميات العجز الموجودة بالصوامع الخاصة بهم .
