فى ضوء توجهات القيادة السياسية، تدخل مصر فى القريب العاجل إلى منظومة "التأشيرات الإليكترونية" حيث تعمل وزارتى الداخلية والاتصالات على إنجاز المنظومة فى أسرع وقت بما يتفق مع الأهداف الإستراتيجية للدولة لاسيما فى مجال الجذب السياحى، وتدعيم السيطرة الأمنية الكاملة على المنافذ، وذلك تحت عناية مجلس النواب.
وتبدأ لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب الأسبوع القادم، برئاسة اللواء كمال عامر، فى مناقشة هذا الملف للوقوف على آليات التنفيذ والمعوقات وبحث إمكانية الوصول بها إلى أفضل النتائج المرجوة مع ضمان وضع الضوابط والمعايير الحاكمة لمنع تسلل العناصر التخريبية إلى البلاد وبحث سبل تأمين الفضاء المعلوماتى.
بداية، أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى،إن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها الثلاثاء القادم، سبل تأمين الفضاء المعلوماتى، والتأشيرات الإلكترونية، مشيراً إلى أنه سيتم تناول "الفضاء المعلوماتى" من وجهتين، أولهما فيما يتعلق بما حققته مصر فى هذا المجال وعما كان يتماشى مع ما حققه العالم فى هذا الشق، والشق الثانى إذا كان هناك تشريعات يمكن للمجلس النيابى إعدادها لدعم الدولة والحكومة والأجهزة المختصة لتحقيق أعلى أداء أمنى.
وأضاف عامر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الشق الثانى من الاجتماع سيتناول منظومة التأشيرات الإلكترونية، لمتابعة الأداء المصرى مع ما يشهده العالم من تقدم تكنولوجى فيما يتعلق بمنظومة إصدار هذا النوع من التأشيرات لما له من مردودات إيجابية لاسيما فيما يتعلق بجذب السياحة الوافدة إلى البلاد، مشيراً إلى أنه سيتم الاطلاع على تجربة الكويت أيضا فى هذا الصدد.
وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن اللجنة ستسمع لممثلى الجهات المعنية حول الخطوات المتخذة لتطوير منظومة "التأشيرات الإلكترونية" وآليات التخطيط لها بدءاً من ميكنة التأشيرات وربطها بموقع إلكترونى بشبكة المعلومات الدولية وامتداد ذلك لميكنة جميع المنافذ بربوع البلاد وتحديث البيئة التكنولوجية، مشيراً إلى أن هذه التأشيرات للدفع بعجلة الاقتصاد والسياحة.
من جانبه قال اللواء يحى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، إن اللجنة ستناقش منظومة "التأشيرات الإليكترونية" خلال إجتماعها المزمع عقدة يوم الثلاثاء القادم، لكونها خطوة هامة فى طريق تنشيط وجذب السياحة، مشيراً إلى أن اللجنة تدعم أى منظومة ناجحة للتيسير على راغبى الحصول على تأشيرات لدخول البلاد لاسيما أن مصر دولة سياحية كبيرة مع إيجاد معايير واشتراطات تكفل عدم تسلل العناصر الإرهابية إلى داخل البلاد.
وأكد كدوانى، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أهمية إعمال التأشيرات الإليكترونية لكونها لغه العصر وتسهيل الإجراءات على السائحين فى الوفود إلى البلاد، لكن مع لابد فى المقابل من وضع اشتراطات للحصول على هذا النوع من التأشيرات لضبط عملية دخول البلاد واتخاذ ما يلزم من تدابير بما يمنع تسلل العناصر التخريبية أو الإرهابية إلى داخل البلاد، لاسيما مع سرعة الموافقات على هذا النوع من التأشيرات والذى يكون خلال يوم أو يومين من خلال الموقع الإليكترونى التابع لوزارة الداخلية.
وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، أنه سيتم بحث مسألة مدة سريان التأشيرة الإلكترونية وعما إذا كانت ستتساوى مع مثليتها الورقية، والتى تمنح لمدة 3 أشهر للتأشيرات السياحية.
وحول الجنسيات التى يُسمح لها استخدام التأشيرات الإليكترونية لدخول مصر، لفت كدوانى إلى أنه سيتم مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل فى هذا الصدد مع مراعاة معايير الأمن والسلامة.
وبدوره، قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اتجاه مصر لتفعيل منظومة "التأشيرات الإلكترونية" خطوة هامة على الطريق، وإن جاءت متأخرة حيث كان يجب الانتباه إليها منذ مدة طويلة، بتحويل النظام المعلوماتى إلى إليكترونى مع ميكنة كافة الوثائق والتصاريح بما يسهل ربط المعلومات من الناحية الأمنية والمعلوماتية.
وأضاف الخولى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مسألة فتح الباب أمام الجنسيات المختلفة لاستخدام التأشيرات الإليكترونية يخضع أيضا لمبدأ المعاملة بالمثل، بجانب الاتفاقيات الدولية بين الدول الصديقة مع مصر، مشيراً إلى أنه مع عدم قصر "التأشيرات الإليكترونية" على جنسيات بعينها، مع وجود إطار لحماية الأمن القومى من تسلل عناصر لأى تنظيمات إرهابية عالمية، مع سهوله رصدها.
وتابع الخولى، أن تفعيل هذه المنظومة تعد إحدى الخطوات نحو "تشجيع السياحة" لكونها تعمل على تسهيل الإجراءات، لكنها ليست الوحيدة المرتبطة بجذب السياحة إلى مصر، فدون تضافر جميع الجهود لن يكون هناك نتيجة ملموسة، منتقداً عدم وجود آليات واضحة لتسويق السياحة المصرية رغم تميز مصر بشتى أنواع السياحة، علاوة عن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران.
وطالب أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، شركة مصر للطيران، بإعادة النظر فى أسعار تذاكر الطيران وذلك بخفضها مع تحسين الجودة.
