ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة صباح اليوم الخميس، كلمة بالجلسة الافتتاحية للدورة الثانية عشرة لاجتماعات المجلس الوزارى العربى للكهرباء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأوضح شاكر، أنه على صعيد محور الربط الكهربائى العربى ومستجداته فقد شهدت الفترة الممتدة بين الدورتين عقد عدة اجتماعات لمتابعة "دراسة الربط الكهربائى العربى الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعى لتصدير الكهرباء" التى قام بإعدادها الـصندوق العربـى للإنمـاء الاقتصادى والاجتماعى حيث كان أخرها الاجتماع السابع عشر للجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائى العربى الشامل ولفريق عمل دراسة الربط الكهربائى العربى الشامل بمقر الأمانة العامة خلال الفترة 10-11/10/2016، وكذا عقد الاجتماع الثامن عشر للجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائى العربى الشامل ولفريق عمل دراسة الربط الكهربائى العربى الشامل بالمملكة الهاشمية الاردنية خلال الفترة 19-20/2/2017.
وقال الوزير، إن مجلس جامعة الدول العربية وافق على المستوى الوزارى فى دورته العادية بتاريخ 8/9/2016 على مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، كما تم أيضاً مناقشة الملاحظات الرسمية للدول العربية بشأن الاتفاقية العامـة واتفاقيـة السوق وإدخال الملاحظات المتفق عليها ضمن المسودة النهائية للاتفاقيتين، وكذا إعداد مذكرة مفاهيمية للتعاون مع البنك الدولى فى إنشاء منصة لتبادل الكهرباء بين الدول العربية خلال مرحلة انتقالية 2016-2018 بهدف تسريع اندماج الدول العربية فى تجارة الكهرباء كوسيلة لتدعيم إقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء.
وعلى الصعيد الوطنى أشار الوزير إلى التحديات التى واجهها قطاع الطاقة المصرى خلال الفترة الماضية والنجاح الذى حققه لسد فجوة العجز وتحويلها إلى وجود فائض يزيد عن 3 جيجاوات من خلال عدد من الإجراءات.
وأوضح شاكر، أنه بعد نجاح القطاع فى تخطى المرحلة الحرجة فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة التى تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، وتحقيق الاستدامة، وتنمية أسواق الكهرباء والغاز وذلك بالتكامل مع "دراسة الربط الكهربائى العربى الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعى لتصدير الكهرباء" التى قام بإعدادها الـصندوق العربـى للإنمـاء الاقتصادى والاجتماعى مما سيعمل على خلق سوق كهربية إقليمية من خلال جعل مصر مركز محورى للربط الكهربائى عن طريق مشروعات الربط الكهربى بين دول المشرق والمغرب العربى بالإضافة إلى دول الخليج العربى من خلال مشروع الربط الكهربائى بين مصر والمملكة العربية السعودية.
و أكد شاكر، أن مصر والمملكة العربية السعودية تعملان على استكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بينهما من خلال خطوط للربط الكهربائى بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات وأنه من المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع فى عام 2020، كما أن دراسات الربط مع السودان وأثيوبيا جارى تحديثهما لمواكبة تطور الشبكات بتلك الدول.
كما تم خلال مارس 2017 توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسة جدوى الربط بين مصر وقبرص واليونان، وتتطلع مصر لإنجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء (Green Corridor) بما فيه صالح جميع الدول الأفريقية وبعد الانتهاء من هذه المشاريع ستكون مصر مركز محورى للربط الكهربائى بين أوروبا والدول العربية والأفريقية.
و تابع شاكر، أن المجلس اهتم بموضوع الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة وتنمية استخدامات الطاقة المتجددة حيث تم تشكيل مجموعة عمل الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، وعقد اجتمـاعها الأول بتاريخ 20/9/2016 ببيروت، على هامش فعاليات منتدى بيروت للطاقة، كما قامت أمانة المجلس بالتعاون مع المركز الإقليمى للطاقة المتجـددة وكفـاءة الطاقـة بالتعاقد مع خبير متخـصص للقيـام بمهمـة إعـداد الاستراتيجية، وناقش الاجتماع التاسع للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقـة والذى عقد بمقـر الأمانـة العامة خلال الفترة 28/2-1/3/2017 المسودة الثانية للاستراتيجية العربية للطاقـة المـستدامة وأوصى بقيام الخبير بتعديل مشروع الاستراتيجية العربيـة للطاقـة المستدامة أخذﹰا بالاعتبار الملاحظات الفنية التى تقدم بها كل الخبراء.
وأشار الوزير، إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة طويلة المدى حتى 2035 التى تم تطويرها وتتضمن تأمين الامداد بالطاقة من خلال تنويع مزيج الطاقة وتعظيم مساهمة الطاقات المتجددة حيث من المتوقع الوصول إلى قدرات من الطاقة المتجددة تصل إلى 20% عام 2022 تزداد إلى ٣٧% فـى 2035 وتعظيم إجراءات كفاءة الطاقة لتصل نسبة الخفض إلى 18% عام 2035 عنها فى 2010.
وأضاف شاكر، أن أمانة المجلس قامت بالتعاون مع المركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمشروع الأورو متوسطى لكفاءة الطاقة فى المبانى بتنظيم اجتماع لمجموعة عمل تحديث الإطار الاسترشادى العربى لكفاءة الطاقة الكهربائية فى نوفمبر 2016 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتوزيع المهام على مجموعة العمل والاتفاق على آلية تحديث الإطار الاسترشادى، وقامت بالفعل أمانة المجلس بالتنسيق مع رئيس مجموعة العمل وإعداد النسخة المحدثة من الإطار الاسترشادى العربى لكفاءة الطاقة حتى يتم تعميمه على الدول العربية لاستلام الملاحظات عليه.
