قررت محكمة جنايات المحلة الدائرة الأولى، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس جمال الصيرفى أكبر تاجر عملة بقرية ميت بدر حلاوة مركز سمنود، وشقيقيه 45 يوما على ذمة التحقيقات.
كان قاضى معارضات محكمة المحلة قد أيد استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيلهم بكفالة نصف مليون جنيه للمتهم الأول و100ألف جنيه لكل من شقيقيه لاتجارهم فى العملات الأجنبية، وبحوزتهم 9 ملايين جنيه، و14عملة أجنبية مختلفة بالآلاف.
المستشار أسامة محمود رئيس نيابة سمنود كان قد قرر حبس المتهم وشقيقيه 4أيام على ذمة التحقيقات، وقرر قاضى المعارضات تجديد حبسهم 15يوما على ذمة التحقيقات، وأثناء نظر قرار التجديد الثانى قرر قاضى المعارضات إخلاء سبيل المتهم الأول بكفالة نصف مليون جنيه و100ألف جنيه لكل من شقيقيه، وقامت النيابة العامة بالاستئناف على القرار وأصدر قاضى المعارضات قرارا بتجديد حبسهم 15يوما على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات صحة تحريات مباحث الأموال العامة وأن المتهم اشتهر بالاتجار فى العمله منذ زمن طويل إلا أن المتهم أنكر صلته بهذه التهمة، مؤكدا أن المبالغ التى تم ضبطها بمنزله هى أمواله الخاصة وأموال بعض الأهالى أعطوها له بحجة شراء الأراضى والاتجار فيها، نافيا تهمة الاتجار فى العملة هو وشقيقيه، كما جاء فى تحقيقات النيابة أن المتهم زرع كاميرات مراقبة بطول الشارع المؤدى لمنزله إلى جانب تركيبه بوابات إليكترونية تعمل بالكهرباء لمنع دخول المنزل وأن مباحث الأموال العامة تمكنت من دخول المنزل والقبض عليه وفوجئ بوجود الضباط أمامه.
كان اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية قد وجه بمكافحة كافة مظاهر الخروج على القانون وبسط السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع المصرى ومكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة جرائم الاتجار فى النقد الاجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنة 2013 المنظم للاتجار فى النقد الأجنبى وتنفيذا لخطة العمل الميدانى التى تنتهجها إدارة البحث الجنائى تم تشكيل برئاسة العميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية ضم ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط قسم مباحث الأموال العامة بالمديرية برئاسة العقيد مجدى عوض رئيس القسم والمقدم احمد الصباحى وكيل القسم.
وأكدت تحريات ضباط القسم عن قيام المتحرى عنه جمال ع ال ال – 46سنة أخصائى شئون مالية بمستشفى سمنود العام - مقيم بقرية ميت بدر حلاوة - مركز سمنود بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجبنى خارج المنافذ الرسمية بيعا وشراء بأسعار السوق السوداء متخذا من مسكنه مقرا لممارسه نشاطه المؤثمز
وبتقنين الإجراءات بأخذ موافقه محافظ البنك المركزى ورئيس نيابة مركز سمنود تم الدفع بأحد المصار السرية للتعامل مع المتحرى عنه المذكور حيث أمكن ضبطه وبحوزته ( 5302000 ) خمسه ملايين وثلاث مائه وألفى جنيه مصرى و25000 يورو و30688 دولار أمريكى - 65964 ريال سعودى - 2088 ينار اردنى - 675000 دينار عراقى - 2790 فرنك سويسرى - 4378 دينار كويتى - 7560 درهم امارتى -347 ريال قطرى - 390 دينار ليبى - 13000 كرونا نوريجى - 200 دولار استرالى - 62 دينار عمانى - 8 دينار بحرينى ) و11 ماكينة عد نقد و4 آلة حاسبة عدد ( 5) هواتف محمولة و4 دفاتر مدون بها حسابات المتحرى عنه مع عملائه وحال ضبط الواقعة، تم ضبط شقيقى المتحرى عنه محمود ع ال إ ال – 33 عاما دبلوم صنايع، ومصطفى ع ال إ ال – 31سنة حاصل على دبلوم صنايع - مقيمان بذات الناحية وبحوزة الأول 1000 يورو والثانى 1570 يورو وبمناقشتهم أقروا بحيازتهم للعملات المضبوطه وأنها متحصلة من الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه، تم تحرير محضر بالواقعة.
وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقرر قاضى المعارضات تجديد حبسهم 15يوما وتمت إحالتهم لمحكمة الجنايات التى قررت تجديد حبسهم 45يوما على ذمة القضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة