أقر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تعديلا دستوريا يتيح محاكمة مدنيين عسكريا، حسبما أفادت سكاى نيوز عربية في نبأ عاجل لها.
وجاء في المادة الأولى أنه يستبدل بنص البند (ب) من المادة (105) من دستور مملكة البحرين النص الآتي "ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطنى وقوات الأمن العام".
وصادق مجلس الشورى في مملكة البحرين، في مارس الماضي، بالإجماع على تعديل دستورى يسمح بمحاكمة المتورطين في أعمال إرهابية وعنف مسلح، أمام القضاء العسكرى.
وكان مجلس النواب قد صادق بدوره بالأغلبية على المشروع الجديد، الذي ينص على تعديل فقرة من الدستور، تُعنى بتحديد اختصاص القضاء العسكرى، ومنعه من محاكمة غير العسكريين أو الأمنيين.
وبعد مصادقة مجلسي النواب والشورى، من المرجح أن يدخل التعديل الدستوري حيز التنفيذ بعد مصادقة الملك البحرينى حمد بن عيسى آل خليفة عليه.
