قال المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن القسم راجع خلال الأيام القليلة الماضية 10 مشروعات قوانين وتعديلات قوانين أخرى، وذلك بالإضافة إلى مراجعته لمشروع تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وذكر أبو العزم أن التعديلات التي ناقشها القسم هي: قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وقانون تسجيل وقيد المحررات، وقانون مزاولة مهنة التمريض، وقانون التصريح بالتنقيب على البترول في منطقة جنوب شرق رأس العش بجنوب السويس.
واضأف أنه تم أيضا مراجعة وقانون تعديل بعض أحكام قانون حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون ربط الحسبا الختامى، واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ولائحة شئون العاملين بهيئة موانئ البحر الأحمر، وقرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام قرار تنظيم التقارير السرية للضباط أقل من رتبة عقيد، وقرار وزير التجارة بإنشاء الغرفة التجارية لمحافظة الأقصر.
