قالت الدكتورة غادة والى، وزير التضامن، إن الجهد المبذول من أعضاء لجنة التضامن بالبرلمان والمجتمع المدنى وكل الفئات والجهات المعنية بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ينم عن التفاعل الإيجابى والنموذجى بين جميع هذه الجهات، وأن القانون يعد إسهام فعال للبرلمان المصرى وسيكون له إنعكاس دولى وإقليمى لمصر بالخارج.
وأضافت والى، خلال كلمتها اليوم باجتماع لجنة التضامن، أن الوزارة عملت مع 80 جمعية أهلية حين إعداد صيغة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك لضمان الدمج المطلوب، وهناك توافق كبير بين القانونين سواء المقدم من الحكومة او المقدم من البرلمان، وبعض التعديلات التى تم إضافتها مقبولة.
وأوضحت وزيرة التضامن، أن صياغة القانون كانت فرصة لبناء القدرات، وتم استضافة عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة للإستعانة برأيهم فى الوزراة حال إعداد صياغة مشروع القانون، مشيرة إلى أنها ترى أن تضاف المادة الخاصة بالجمع بين أكثر من معاش لقانون المعاشات الموحد الذى يتم إعداده حاليا وذلك لضمان تحقيق الاستفادة القصوى وعدم الخلط بين أكثر من قانون فى نفس الموضوع.
الجدير بالذكر أن لجنة التضامن ناقشت اليوم برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، مشروع قانون ذوى الاحتياجات الخاصة، بحضور الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن، وممثلين من عدد من الوزارات منها المالية، التعليم العالى والتربية والتعليم، الإسكان، والنقل، وممثلين عن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
