ألغت الحكومة البلغارية، الجمعة، مرسوما يتضمن تحمل الدولة لنفقات خاصة باللاجئين، وذلك فى اوج المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة من المتوقع ان تضم الاحزاب القومية المعادية للمهاجرين.
ويشمل هذا التمويل تغطية النفقات الصحية للاجئين ما اثار انتقادات حادة اكان من القوميين او من الاشتراكيين خلال الحملة التى سبقت الانتخابات التشريعية فى السادس والعشرين من مارس.
ومن المتوقع ان يكون للائتلاف القومى المعروف باسم "وطنيون موحدون" دور اساسى فى تشكيل الحكومة المقبلة، فهو الحزب الثالث فى البلاد وله 27 نائبا فى البرلمان.
ويسعى حزب "المواطنون للتنمية الاوروبية لبلغاريا" الذى يتراسه المحافظ بويكو بوريسوف، والذى جمع 95 نائبا من 240، الى تشكيل ائتلاف حكومي، وباشر الجمعة اتصالاته مع ائتلاف "وطنيون موحدون" المعروف بخطابه المعادى للاجانب.
وقال وزير الداخلية بالوكالة بلامن اوزونوف ان "آلية جديدة ستوضع خلال سبعة ايام لتحل مكان المرسوم الملغى" على ان يحدد المرسوم الجديد للمهاجرين "شروط اندماج اجتماعية وثقافية"، بحسب ما جاء فى بيان صادر عن الحكومة.
وكانت بلغاريا وافقت على مبدأ استقبال 1300 مهاجر وصلوا من اليونان او من ايطاليا، الا ان 29 لاجئا فقط وصلوا من اليونان حتى الان، بحسب معلومات المفوضية الاوروبية.
وخلال الاشهر الاخيرة واجهت عائلتان سوريتان نالتا حق اللجوء معارضة شديدة من سكان البلدتين اللتين استقبلتاهما، ما اجبرهما على المغادرة.
