تقدم النائب هشام والى، عضو مجلس النواب بسؤال إلى وزير التموين، حول الفئات التى سيتم حذفها من بطاقات التموين؟، وما هى المعايير التى يتم بناء عليها الحذف من عدمه؟ ومتى سيتم الانتهاء منها؟ وما هى الخطة الزمنية للوزارة لتحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى، لاسيما وأن ذلك سيوفر للدولة بعد تخفيض عدد المستفيدين 36 مليار جنيه سنويا، وأيضا وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح أنه وفقاً لبيانات وزارة التموين يبلغ عدد البطاقات التموينية حالياً 20.8 مليون بطاقة مدرج عليها قرابة 68.9 مليون مستفيد، مشيرا إلى وجود أسماء لمتوفين أو تكرار لأسماء آخرين أو مواطنين خارج البلاد محسوبين على النظام التموينى ومخصص لهم حصة لكنها لا تصرف مما يؤثر على محدودى الدخل.
وتابع: "كما أن هناك إضافات لأشخاص على البطاقة أكثر من عدد أفراد أسرة صاحب البطاقة، وأن عملية توزيع المواطنين على منافذ صرف المقررات التموينية غير واضحة بشكل كافى، حيث إن هناك العديد من الشكاوى والتظلمات من قبل السادة المواطنين، اتضح منها أنه لا يوجد معيار محدد لتوزيع السادة المواطنين على المنافذ بشكل منظم".
ولفت إلى وجود تأكيدات من جانب وزير التموين أكثر من مرة على أن هناك زيادة فى المبالغ المخصصة لدعم السلع التموينية المدعمة وكذلك الخبز المدعم من 44 مليارا إلى 49 مليار جنيه، وذلك نتيجة زيادة الدعم المخصص للمواطن على بطاقة التموين من 18 لـ 21 جنيها، إضافة إلى تحمل الوزارة فارق أسعار السلع بعد قرارات الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف، خاصة فى ظل استيراد من 70 إلى 97% من احتياجات المواطنين من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى واحتياجات المواطنين، أى أن الدعم المقدم لكل مواطن من المسجلين الآن فى البطاقات التموينية يقدر بحوالى 58 جنيه شهريا.
واستطرد: "الوزارة حددت عدداً من السلع الأساسية تشمل الأرز والسكر والزيت والمكرونة وتعمل على رصد وتقدير الاحتياجات الفعلية منها ومراقبة حركات التوزيع والاستلام لمزيد من الضبط والمراقبة وضمان توفرها".
