وافق مجلس النواب على إحالة المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية إلى اللجنة التشريعية لإعادة المداولة حولها.
جاء قرار المجلس بعد أن شهدت المادة جدلا وخلافا حولها، حتى أن الدكتور على عبد العال أعلن أن ضميره المهنى يحتم عليه، ألا يكون جالسا على المنصة عند التصويت على المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التى تنص على استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات، بدون تحديد فترة زمنية كما حددها الدستور بعشر سنوات، وأعلن عبد العال أنه سيترك مكانه لوكيل المجلس ليرأس الجلسة عند التصويت على المادة.
وكانت المادة قد شهدت جدلا حول مضمونها، حيث حذر عبد العال من عدم دستوريتها، كما أكد المستشار عمر مروان وزير الشئون النيابية من وجود شبهة عدم دستورية فيها، لأنها لم تشترط الإشراف القضائى لمدة 10 سنوات، بل تركته مفتوحا.
وتنص المادة 34 من القانون على أنه:"يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات وكافة الاجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية تحت إشراف كامل لأعضاء الجهات والهيئات القضائية فى كافة مراحل العملية الانتخابية حتى الاعلان النهائى للنتيجة".
