أعلن حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، تأييده لتعديل النص الدستوري الخاص بالإشراف القضائي على الانتخابات لمدة 10 سنوات بمشروع الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة، والابقاء على الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية دون التقيد بمدة زمنية محددة.
فيما قال محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية، في بيان للحزب اليوم الإثنين، إن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات يُعد ثقة كبيرة في نزاهة مؤسسة القضاء وضمانة حقيقية علي نزاهة العملية الانتخابية وحفاظا علي المكتسبات التي اكتسبها الشعب عقب ثورتي يناير ويونيو، مؤكدًا أن عدم تحديد المدة بالعشر سنوات لن يصيب القانون بالعوار الدستوري.
وأوضح عضو اللجنة، أن التوجه العام داخل البرلمان هو التمسك بتلك المادة لعدم الرجوع مرة أخري لما قبل 25 يناير ووجود تلاعب وتزوير في العملية الانتخابية، لافتًا إلي أن الجميع يثق في نزاهة القضاء المصري وشموخه كواحد من أهم أعمدة الدولة التي تسعي للحفاظ علي مقدرات ومكتسبات الشعب.
