انتقد الجهاز المركزى للمحاسبات، تعاقد المجموعة المصرية العقارية مع مستشارين لإنجاز أعمال من صميم عمل موظفى إدارات الشركة، مقابل راتب سنوى بلغ 263 ألف جنيه، على الرغم من اتخاذ مجلس الإدارة قراراً بجلسته المنعقدة يوم 20 أكتوبر لعام 2014، بعدم التجديد لأى من العاملين بعد سن الستين، مطالبة الشركة بتفعيل القرارات السيادية الصادرة بإعادة النظر فى التعاقد مع المستشارين ترشيدأ للإنفاق.
وردت المجموعة، على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية المستقلة للشركة عن عام 2016، أن مجلس الإدارة وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 مايو لعام 2016، على استمرار التعاقد مع المستشارين نظرا لاحتياج العمل بالشركة لخبراتهم فى المرحلة القادمة، فى ضوء ما تشهده من تطورات فى أنشطتهم، كما أنهم ليسوا مستشارين، ولكنهم يتولون أعمال تنفيذية كمدير للأمن ومدير للضرائب، بخلاف أن المكافأة الشهرية لهم لا تتجاوز 5500 جنيه.
كما طالب الجهاز، بالتصرف الاقتصادى فى الأصول الجديدة والمستعملة والعاطلة والكهنة، والمتمثلة فى الأثاث والعدد والأدوات المكتبية ووسائل النقل بتكلفة بلغت 1,885 مليون جنيه ببعض الوحدات ببرج مراد وفيصل بطريقة غير سليمة وغير منظمة، وردت الشركة أنه جارى فرز هذه الأصول لتحديد الصالح منها للاستخدام مستقبلاً، والتصرف بالبيع للباقى الذى يصعب الاستفادة منه.
