أكد محمد حمدى عبد الهادى ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، أن رصيد الديون المستحقة للحكومة ( المتأخرات) بلغ في 30 يونيو 2015 نحو 182446.9 مليون جنية مقابل نحو 160887.8 مليون جنية في 30 يونيو 2014.
وقال خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين أثناء استعراض ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات علي الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة العام المالي 2014/2015، إن الدين العام الحكومي الداخلي تفاقم وتضخم من عام إلي آخر، وتزايدت الأعباء المالية المترتب عليه من فوائد واقساط، لافتاً إلي أنه تم التوسع في إصدار السندات والأذون لتمويل جانب كبير من مصروفات الموازنة العامة للدولة بدلاً من تدبير الاحتياجات من موارد حقيقة مثال ذلك ماتم إصداره خلال السنة المالية 2014/2015 نحو 306 مليار جنيه بموازنة الجهاز الإدارى للدولة.
وفيما يتعلق بملاحظات الجهاز بأعباء الدين العام الحكومي (الداخلي والخارجي)، فأشار إلي أن وزارة المالية قامت بإصدار بعض السندات والأذون معفاة عوائدها من الضرائب بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنه 2005 وتعديلاته مما ترتب عليه حرمان الموازنة من جزء من إيراداتها فضلا عن قيام وزارة المالية بسداد كامل قيمة العوائد المستحقة علي السندات الصادرة بالدولار الأمريكي لصالح البنك الأهلي وبنك مصر وبعض سندات الخزانه المصرية، وأذون الخزانه الصادرة بالعملات الأجنبية دون خصم 20% من قيمة تلك العوائد التى تمثل الضرائب المستحقة عليها، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون سالف ذكره ، مما ترتب عليه تحميل فوائد الدين العام المحلي بقيمة تلك النسبة دون مبرر، مشيراً إلي أنه قد بلغت قيمة ما أمكن حصره من تلك الضرائب التي تحملت بها موازنة السنة المالية 2014/2015 نحو 445.9 مليون جنيه.
وأضاف ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، أن هناك زيادة في أعباء الدين العام الخارجي خلال السنة المالية 2014/2015 بنحو 18863.3 مليون جنيه عن الاعباء المسددة في السنة المالية 2013/2014 بنسبة 104.2% تركزت في سداد الاقساط، وهو ما يأمل الجهاز أن تستمر وزارة المالية في سداد المزيد من الاقسام بما يساهم في خفض قيمة الدين الخارجي وبالتالي خفض الفوائد التراكمية التي تترتب علي المديونية.
