قالت صحيفة جاثيتا الإسبانية، إن الولاية الاتحادية سارلاند (غرب ألمانيا) حظرت مسيرات السياسيين الأتراك على أراضيها، معتبرة أنها تتحدى قرار حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وبذلك فإنها تصعد الأمور ضد الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، وسط خلاف مع تركيا بشأن حملة لحشد التأييد فى الاستفتاء على منح أردوغان صلاحيات واسعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الولاية الجنوبية الغربية أكدت فى بيان "بعد نقاش جرى مؤخرا حول ظهور مسئولين من الحكومة التركية فى حملات بألمانيا، فإنها تحظر مثل هذا الظهور"، وقالت رئيسة وزراء سارلاند كرامب كارينبور، إنها ستلجأ إلى قانون يسمح بحظر إجراء مسئولين أجانب حملات انتخابية عندما يهدد ذلك التعايش السلمى بين الألمان والأجانب، مشيرة إلى أن النزاعات التركية الداخلية لا مكان لها فى ألمانيا لأن التجمعات الانتخابية التى تعرقل السلام الداخلى يجب حظرها".
وأضافت الصحيفة، "نحن فى سارلاند لا يوجد لدينا أى مشكلة مع أشخاص بعينهم، ولكن ديمقراطيتنا الليبرالية ليست ملجأ آمنا لتحقيق أهداف غير ديمقراطية، مؤكدة أن ألمانيا لا ينبغى أن تكون مسرحاً لـ"الصراعات الداخلية التركية"، وأن رئيس الحكومة الإقليمية، الذى أكد أن التشريع الحالى يعطى سلطة "المقاطعات" لحظر أنشطة الأجانب الذين ينتهكون التعايش بين الألمان".
وأوضحت الصحيفة أن ميركل كانت منعت أى دعوات لفرض حظر عام على مثل هذه المسيرات والتجمعات، إلا أن كارينبور قالت إن سارلاند لن تنتظر حتى تتوصل برلين أو حتى الاتحاد الأوروبى إلى سياسة رسمية حول مثل هذه الفعاليات، وستطبق الحظر فورا.
ويسعى أردوغان للحصول على أصوات الأتراك المقيمين فى أوروبا، والبالغ عددهم فى ألمانيا وحدها 1.4 مليون تركى.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك القضية أجهدت العلاقات بين برلين وأنقرة، خاصة بعد أن اتهم أردوغان ألمانيا مراراً الممارسات الخاصة النازية وشن حملة ضد أوروبا.
