عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا لبحث أفضل السبل لتوزيع قيمة مشروع تحسين جودة الخدمات الصحية بمحافظات الصعيد والممول من البنك الدولي والذي يقدر بقيمة ٧٥ مليون دولار لدعم وحدات الرعاية الصحية الأساسية.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، تضع فى أولوياتها دعم قطاع الصحة، من أجل المساهمة فى تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، وتعمل على ذلك بالتنسيق مع شركاء مصر فى التنمية، كما تدعو المستثمرين إلى زيادة الاستثمار فى قطاع الصحة، وأنها تعمل جاهدة من خلال التنسيق مع البنك الدولى، للإسراع فى إنهاء تمويل المشروع فى الوقت المناسب.
وأوضح وزير الصحة والسكان أنه سيتم استغلال هذا التمويل الاستغلال الأمثل، حيث سيتم من خلاله إجراء مسح طبى لأكثر من مليون مواطن للكشف عن مرضى فيروس "سى" للفئة العمرية أكبر من 18 عاما بمحافظات الصعيد، بالإضافة إلى توفير أدوية معالجة للفيروس لـ80 ألف مريض، على أن يتم صرف الأدوية فى عدد من الوحدات تيسيرا على المرضى من خلال الـ1140 وحدة صحية فى ٩ محافظات من الصعيد، وهى قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والأقصر وأسوان والجيزة والفيوم.
وبحث الجانبان، تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية بالمحافظات السابقة بالإضافة إلى توفير الأجهزة الطبية وغير الطبية لها، وتطوير 46 وحدة صحية لتصبح مراكز متميزة للخدمات الصحية لعلاج المرأة والطفل وتجهيزها بالتجهيزات الطبية وغير الطبية على أن تشمل غرف عمليات وحضانات للأطفال، وذلك فى إطار تقديم خدمات للنساء والولادة بحيث تخدم المرأة والطفل، وفقا لخطة عمل وبرنامج زمنى محدد وبالتنسيق مع البنك الدولى لاستغلال هذه الوحدات الأستغلال الأمثل بمايصب فى مصلحة المواطنين بمحافظات الصعيد.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتى متابعة للاجتماع الذى عقد السبت الماضى، بين وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى والصحة، لمناقشة المشروع الممول من البنك الدولي والذي يقدر بقيمة ٧٥ مليون دولار لدعم وحدات الرعاية الصحية الأساسية في محافظات الصعيد، وذلك بمقر وزارة الاستثمار، فيما أشاد وزير الصحة بجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في توفير تمويلات لدعم قطاع الصحة.
