قالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن نسخة قانون الاستثمار المطروحة للنقاش فى الحوار المجتمعى بلجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، ليست النسخة التى تم التوافق عليها فى مجلس الدولة.
وانتقدت الجرف، خلال كلمتها اليوم باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، مواد مشروع قانون الاستثمار الذي يصل لـ 114 مادة ، وهو مايمثل صعوبة كبيرة أمام المسثمرين للتعرف على حقوقهم وواجباتهم ، مشددة على ضرورة الإلتزام بتنفيذ قوانين حرية المنافسة فى مشروع القانون .
وطالبت رئيس جهاز حماية المنافسة، الحكومة بأن تكون على قدر من المسئولية بالمادة الخاصة بمعاملة المستثمر الاجنبى ومنحه نفس حقوق المستثمر الوطنى، وخاصة أن هذا يعنى منح المستثمر الأجنبى نفس امتيازات المصرى من خلال تقديم اسعار الوقود للأجانب بنفس سعر المنتج المحلى وغيرها من الحقوق .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة، وحضور أكثر من 150 من ممثلى جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال لمناقشة مشروع قانون الاستثمار المعروض على اللجنة.
