وجه محمد عبد المحسن، عضو جمعية اعمال بالاسكندرية، رسالة لأعضاء مجلس النواب، قائلا: احنا انتخبناكم علشان تكسروا "القالب الروتينى بتاع الحكومة " ، وأضاف عبد المحسن ، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، أن كل وزارة حينما تضع مشروع قانون جديد يكون الهدف استمرار إحتفاظ الوزير المختص بصلاحياته، مطالبا بتلاشى هذا الأمر فى قانون الاستثمار الجديد.
وقال عضو جمعية رجال الأعمال، إن كل وزارة بها 40 وكيل وزارة على مستوى الجمهورية، مؤكدا على ضرورة اختيار أحدهم للفصل فى الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص إنشاء بعض المشروعات والقضاء على الروتين الموجود فى القانون الحالى.
فيما اقترح منير ألبير، عضو جمعية رجال الأعمال، نقل مسئولية البنية التحتية للمناطق الحرة لمجلس إدارة هذه المناطق، وذلك للإهتمام بالبنية من كافة التفاصيل ومحاسبة الإدراة على تردى البنية فى حالة حدوث ذلك.
وأضاف ألبير، أن قانون العمل كان لا يطبق على المناطق الحرة وهذه كانت أهم ميزة فيها، فى حين أن مشروع قانون الاستثمار يقول أن هذه المناطق تخضع لقانون العمل بشكل مباشر، وهذا الأمر سيشكل بعض الأعباء سواء فى حيث الضرائب أو القيمة المضافة ، ومن جانبه قال هانى المنشاوى، عضو مجلس إدراة جمعية رجال الأعمال، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد المقدم من الحكومة، نص على إلغاء تراخيص الشركات التى لم تقم بالتأمين الاجتماعى على العاملين بها، مطالبا بعدم إغلاق هذه الشركات واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة، وحضور أكثر من 150 من ممثلى جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال لمناقشة مشروع قانون الاستثمار المعروض على اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة، وحضور أكثر من 150 من ممثلى جمعيات المستثمرين، ورجال الأعمال لمناقشة مشروع قانون الاستثمار المعروض على اللجنة.
