قال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة المالية، إن دراسة أصدرها بنك جولدمان ساكس الاستثمارى، فى بحث عن وجود إمكانية كبيرة لتصبح مصر من بين أكثر الاقتصاديات فى العالم فى القرن الـ21، وتم اختيار هذه الدول على أساس توقعات واعدة للاستثمار والتنمية فى المستقبل، بجانب بنجلاديش، والفلبين وتركيا، وكوريا الجنوبية.
وأضاف معيط، إلى وجود قيادة سياسية، فى مصر، مستعدة أن تتحمل الكثير من أجل الوصول بمصر، إلى بر الامان، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ، ولكن بتكاتف الجميع من فئات الشعب.
وقال معيط، فى لقاءه صباح اليوم، بأعضاء الغرفة التجارية الفرنسية، برئاسة أيمن بدوى، إلى أن التركيز فى الفترة القادمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية فى مصر، هو تحسين مؤشر مصر فى التنافسية، الذى احتلت الترتيب رقم 116 على مستوى العالم، مقارنة باندونسينا التى تقع فى المركز ال37، بالإضافة الى عمل اصلاح شامل ومتدرج وعادل، واتخاذ إجراءات نمو قائم على الانتاج.
وأضاف معيط، أن الأسعار ستنخفص إذا كانت هناك سياسات فعالة، وزيادة حقيقية فى الدخول، وزيادة الانتاج، بما سيحدث نوع من التوازن التدريجى من الاستهلاك والتصدير، وغير ذلك، مشيرًا إلى ضرورة تخفيض العجز، وإعادة ترتيب الأولويات، وخفض تكلفة أعباء الدين.
وأكد معيط، إلى أن التركيز فى البنية التحتية التى تم البدء فيها منذ سنوات، استهلك الكثير من ميزانية الدولة، ولكن سيحصد نتائجه فى الفترة القادمة، مشيرًا الى أن التعاون مع البنك المركزى والمالية، سيمر بنا مراحل صعبة.
وقال نائب وزير المالية، إن المحاور الرئيسية لبرنامج الحكومة للإصلاح، تمثلت فى إصلاح مناخ الاستثمار، وتعزيز دعم الصادرات، والحفاظ على الاحتياطى النقدى الأجنبى، وتطوير البنية التحتية، وتوسيع القاعدة الانتاجية، ودعم الانتاجية وخلق فرص للشباب، ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الصناعات التحويلية الموجهة للتصدير، واتاحة مشروعات تنموية كبرى أمام القطاع الخاص.
وأضاف معيط، أن الحكومة تركز على تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، وعمل إصلاحات هيكلية فى مجالات الصناعة وبيئة الاستثمار والتصدير، وبرامج اجتماعية، لتكون أكثر كفاءة لحماية الطبقات الأكثر فقرًا ، يشمل علاج غير القادرين ومعاش الضمان الاجتماعى، والتكافل والكرامة، ودعم المزارعين، ودعم المواد الغذائية، ومشروع الاسكان الاجتماعى، وتطوير لعشوائيات، وزيادة الانفاق على التعليم والصحة.
وأوضح نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن أكبر تهديد لمصر هو الزيادة السكانية التى ارتفعت بنسبة 2.8% العام الماضى فى ظل نقص الموارد، مضيفًا أنها تمثل عبئًا على الدولة.
وشدد على ضرورة ترشيد موارد الدولة والإنفاق، مطالبًا بتعديل القوانين لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية، وتابع: "معدل التضخم فى مصر وصل إلى 28%، ونسعى لتخفيض النسبة إلى 8% وفق حسابات تقديرية مع البنك الدولى".
وشدد "معيط" على ضرورة الاستقرار التشريعى خاصة بعد تغيير المحافظين والوزراء بشكل مستمر.
