قال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن ضمانة الاستدامة لأى إصلاح اقتصادى، هو الإصلاح فى الصحة والتعليم، مستمر جنبًا إلى جنب، بجوار الاستثمار، مشيرًا إلى قيام الدولة المصرية حاليًا بمواجهة التحديات والأزمات التى تضخمت بعد ثورة يناير.
وأكد معيط فى لقاءه، صباح اليوم، بالغرفة التجارية الفرنسية، برئاسة أيمن بدوى، إن الأحداث التى تلت ثورة 25 يناير، أثرت بشكل سلبى على الاقتصاد المصرى، فلم تكن هناك حالة من الاستقرار السياسى، نتيجة تغيير الحكومات، وارتفاع معدلات الزيادة السكانية، وتم اتخاذ قرارات تحت ضغط الشارع، كان لها آثار اقتصادية سيئة، منها تعيين موظفين مخافة قطعهم للطريق.
وقال معيط، إن معدلات الفقر فى مصر ارتفع إلى 29% فى نهاية العام الماضى، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلى للدولى إلى 0.2، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة وصل إلى 12.4% فى عام 2016، ووصلت الإيرادات إلى 491.5 مليار دولار، وتم دفع 244 مليار جنيه فوائد للديون وليس أصول ديون.
وأكد معيط، تدهور الاحتياطى النقدى إلى 17.5% مليار دولار فى يونيو 2016، يما يزيد عن 35 مليار دولار فى يونيو 2010، مضيفًا إلى أنه السنة التالية على التوالى، لا توجد أى منح أو تسهيلات.
