قالت الحكومة النيجيرية اليوم الأحد إنها استردت 151 مليون دولار وثمانية مليارات نايرا (26.32 مليون دولار)بعد سرقتها خزينة الدولة فى اقل من شهرين فى إطار حملة لمكافحة الكسب غير المشروع.
وأطلقت نيجيريا فى أواخر ديسمبر، خطة تمنح بموجبها الأشخاص الذين يساعدون فى العثور على الأموال المسروقة من الدولة خمسة فى المئة من قيمة ما يبلغون عنه فى إطار حملة للرئيس محمد بخارى لاجتثاث الفساد المستشري.
وشكل إعلان اليوم الأحد الخطوة الأولى منذ منتصف العام الماضى التى تعلن بموجبها الحكومة رسميا عن قيمة الأموال المسروقة التى تم استردادها.
وقالت وزارة الإعلام فى بيان "تم استرداد الأموال المسروقة من ثلاثة مصادر فقط عبر مخبرين قدموا معلومات وافية لمكتب وزير العدل والمحامى العام للاتحاد."
وأضاف البيان أن "المبلغ الأكبر وهو 136676600.51 صودر من حساب فى مصرف تجارى حيث كانت الأموال مودعة تحت اسم مستعار على ما يبدو."
وأشار إلى أن الأموال المستعادة الأخرى كانت بالدولار أو العملة المحلية.
وأعلنت سلطات مكافحة الفساد النيجيرية يوم الجمعة عن مصادرتها 9.8 مليون دولار نقدا من الرئيس السابق لشركة النفط الوطنية والذى جاء نتيجة بلاغ من مخبر بموجب الخطة التى أطلقتها الحكومة.
ووصل بخارى إلى سدة الحكم عام 2015 بناء على برنامج لمكافحة الفساد بعد غضب واسع النطاق من نهب الدولة فى عهد سلفه جودلاك جوناثان .
