وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية نهائيا الخميس، على مشروع موازنة 2018 الذى يترجم وعودا عدة للرئيس إيمانويل ماكرون ويهدف إلى جعل العجز العام دون 3 % من إجمالى الناتج المحلى، كما تطالب بروكسل.
وتشمل الموازنة الأولى من ولاية ماكرون التى تستمر 5 أعوام إجراءات عدة تثير جدلا مثل تحويل الضريبة على الثروة إلى ضريبة على الثروة العقارية دون سواها.
وهذا الإجراء الذى اعتبرته الحكومة سبيلا لاستخدام الوفر فى تأمين وظائف، رأت فئة من المعارضة أنه بمثابة تخفيف للضرائب على الأغنياء ما يؤكد أن ماكرون "رئيس الأغنياء" كما يصفه معارضوه.
وفى هذا السياق، رفض حزب "الجمهوريين" "يمين" واليسار هذه الموازنة.
ومن جهته، أشاد وزير الحسابات العامة جيرالد درامانان بما اعتبره "موازنة تغييرية تخدم القدرة الشرائية لمواطنينا وتحرر قدرة الشركات".
