صرحت هاله السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال استعراضها أبرز أنشطة الوزارة فى مجال الإصلاح الإدارى أمام وفد البنك الدولى، أن الوزارة تعمل حاليا على استحداث ثلاث وحدات بالجهاز الإدارى للدولة هى وحدة للموارد البشرية، وحدة التدقيق الداخلى (الرقابة الداخلية)، وحدة التطوير المؤسسى، على أن يبدأ تطبيق خطة تدريب العاملين بالجهاز الإدارى منتصف يناير 2018، مشيرة إلى أن تلك الوحدات هى تكليف مشترك منوطة به كل الوزارات ويستلزم التعاون بين الجميع.
وأشارت أن الهدف من ميكنة الخدمات الحكومية هو التسهيل على المواطن فى الحصول على الخدمات الحكومية، وقد تم افتتاح مكتبان لتوثيق خدمات الشهر العقارى إلكترونيا فى كل من القاهرة الجديدة والمعادى، وجارى تطبيق التجربة فى محافظة السويس.
وفى ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط إلى تعاون الوزارة مع وزارة الزراعة والرى واستصلاح الأراضى فى منظومة حصر الأراضى الزراعية والذى يستهدف عدالة توزيع السماد والمخصبات الزراعية وحصر أراضى الدولة الزراعية.
كما أشارت السعيد إلى أهمية التنمية المحلية والتحول من الخطة السنوية إلى رسم خطط طويلة المدى والعمل على متابعتها محليا من خلال المكاتب الإقليمية وقالت: "يوجد فى مصر 7 إقليم اقتصادية بها مكاتب لوزارة التخطيط نود أن ندعمها حتى تقوم بدورها فى متابعة المشروعات محليا".
وخلال الاجتماع أثنى وفد البنك الدولى على مشروعات وزارة التخطيط، مؤكدا أن الإصلاح الإدارى خطوة ضرورية وهامة تمهيدا للتنمية، وأبدى الوفد رغبته فى التعاون فى هذا الشأن من خلال عدة محاور منها تقديم دراسة عن التجارب الناجحة فى مجال الإصلاح الإدارى خاصة تجربة دولة نيوزيلاندا، وكذا التعاون فى مجال تقييم العاملين بالجهاز الإدارى، فضلا عن تقديم مجموعة من التدريبات المتخصصة للعاملين، كما اتفق الجانبان على تمويل البنك الدولى لعدد من المشروعات فى مجالات الصحة، التعليم، المياه، والصرف الصحى، والتى سيتم تحديدها لاحقا.
ومن الجدير بالذكر أن وفد البنك الدولى ضم كلا من حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أسعد عالم، المدير القطرى للبنك الدولى فى مصر واليمن وجيبوتى وعدد من قيادات البنك الدولى.
