شارك المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة فى الاجتماع الذى نظمه زونج شان وزير التجارة الصينى حول آلية التعامل مع الموضوعات الخاصة بتسهيل الاستثمار فى اطار منظمة التجارة العالمية.
شارك فى الاجتماع أيضا وزراء التجارة لنحو ٤٠ دولة من الدول الفاعلة بمنظمة التجارة العالمية ومن بينهم البرازيل وأستراليا والاتحاد الأوروبى واليابان والأرجنتين وكولومبيا وشيلى وكندا بالإضافة الى عدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية مثل نيجيريا وليبيريا وبنين.
وعرض قابيل خلال الاجتماع رؤية مصر فى أهمية استمرار الإطار الحالى للحوار غير الرسمى سعيا نحو توفير مناخ فعال للمباحثات بين الدول الأعضاء لتحديد المفهوم والنطاق المسموح به فى شأن اجراءات تسهيل الاستثمار وعلاقته بالاتفاقيات الحالية لمنظمة التجارة العالمية ، حيث لا تشتمل اتفاقات منظمة التجارة العالمية على تنظيم لسياسات الاستثمار بشكل عام ولكن تشتمل على مجموعة من الاجراءات والتدابير التجارية المرتبطة بنشاط الاستثمار.
ويوجد فى اطار منظمة التجارة العالمية عدد من الاتفاقات التجارية ذات العلاقة بالاستثمار وتشمل كل من اتفاق الدعم والتدابير التعويضية ASCM، اتفاقية تدابير أو إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة TRIMS، الاتفاق الخاص بالموضوعات التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية TRIPS ، اتفاق المشتريات الحكومية GPA ، اتفاق التجارة فى الخدمات GATS.
وأكد قابيل، أن مصر ترحب بالأطر غير الرسمية الحالية بصفتها منتدى للتحاور والنقاش حول سبل تحقيق الأهداف الإنمائية للدول النامية والأقل نموا من خلال تسهيل الاستثمار.
ونظرا للمتغيرات التى شهدتها حركة التجارة والاستثمار عالميا بالإضافة الى نمو تجارة الخدمات والتجارة الاليكترونية وكذلك تغير أنظمة وقوانين تشجيع وحماية الاستثمار وكذلك تطور أشكال الاتفاقات الثنائية والإقليمية المرتبطة بهذا الشأن مع رغبة الدول صاحبة الريادة فى هذا الخصوص فى توافر قواعد دولية أو متعددة الأطراف تتميز بالشفافية، والشمولية وعدم التفرقة وهو ما تتميز به منظمة التجارة العالمية لذا تجرى العديد من المحاولات للتقدم بمقترحات ترتبط بمجال اجراءات تسهيل الاستثمار فى اطار منظمة التجارة العالمية .
وعقب الاجتماع صرح المهندس طارق قابيل، بأن الحوار غير الرسمى داخل منظمة التجارة العالمية، أكد على أهمية استكمال المناقشات المرتبطة بموضوعات تعزيز الشفافية فى إطار سياسة الاستثمار مثل إتاحة جميع القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار للجمهور، بما فى ذلك من خلال الوسائل الإلكترونية ، فضلا عن تحسين كفاءة الإجراءات الخاصة بتسهيل الاستثمار.
