ساد الترقب ملف رجل الأعمال التركى الإيرانى رضا ضراب، الذى يشكل محور فضيحة سياسية قضائية بين واشنطن وأنقرة، مع إرجاء محاكمته فى نيويورك أسبوعا بلا إعلان الأسباب اليوم الاثنين.
فبعد جلسة مغلقة استغرقت ساعتين أعلن القاضى الفيدرالى ريتشارد بيرمان أن عملية اختيار المحلفين لهذه المحاكمة التى كان يفترض إجراؤها الاثنين، أرجئت أسبوعا.
وبالتالى بات موعد المحاكمة فى 4 ديسمبر بعدما كان مقررا فى 27 نوفمبر.
ولم يحضر ضراب (34 عاما) ومحاموه إلى المحكمة الاثنين، ويغذى غيابهم عن الجلسات الأخيرة التكهنات بشأن تعاون رجل الأعمال مع القضاء الأمريكى بعد توقيفه فى مارس فى فلوريدا بتهمة انتهاك العقوبات المفروضة على إيران.
ولم يبرر القاضى قرار الإرجاء مكتفيا بذكر "إمكانية" انضمام محام جديد إلى هيئة الدفاع عن المتهمين الاخرين فى القضية وعددهم تسعة بالإجمال.
وردا على سؤال بعد الجلسة المغلقة، أفاد محامى متهم آخر هو المصرفى التركى محمد هاكان اتيلا أنه لا يسعه الإدلاء بتوضيحات بشأن الإرجاء.
وقال المحامى فيكتور روكو "لا يمكننا قول شىء"، ومنذ توقيف ضراب فى فلوريدا تواصل السلطة التركية المطالبة بالإفراج عنه والتنديد بالقضاء الأمريكى ما يضاعف توتر العلاقات بين البلدين.
والاثنين اعتبر المتحدث باسم الحكومة التركية هذه المحاكمة "مؤامرة ضد تركيا"، لاسيما وأنها قد تؤدى إلى كشف تفاصيل محرجة لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان التى يشتبه البعض فى تسهيلها أعمال التهريب التى نظمها ضراب.
والسبت أعلنت نيابة إسطنبول فتح تحقيق غير مسبوق ضد مدعيين أمريكيين اثنين مسئولين عن الملاحقات وهما المدعى العام السابق فى المنطقة الجنوبية لنيويورك بريت بهارارا الذى أقاله الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والمدعى العام الجديد جون كيم.
لكن فى انتظار توضيحات أشارت تكهنات عدد من وسائل الإعلام الأمريكية إلى إمكانية لعب ضراب دور شاهد مهم فى التحقيق الذى يقوده المدعى العام الخاص روبرت مولر بشأن احتمال تواطؤ حملة ترامب مع روسيا.
وورد اسم رضا ضراب متصلا بشخصية محورية فى هذا التحقيق أى المستشار السابق للأمن القومى مايكل فلين.
وتشير معلومات إلى طرح الإفراج عنه فى إطار المفاوضات السرية المفترضة بين فلين والحكومة التركية التى تضغط لتسليمها الداعية التركى المقيم فى بنسيلفانيا فتح الله جولن، ونفت انقرة ومحامو فلين اجراء تلك المفاوضات.
