نددت الحكومة التركية بمؤامرة ضدها فى محاكمة رجل أعمال تركى إيرانى فى الولايات المتحدة بتهمة انتهاك العقوبات على إيران مضيفة أنه "محتجز" من قبل القضاء الأمريكى.
وصرح نائب رئيس الحكومة بكر بوزداق "نقول بوضوح أن هذه المحاكمة سياسية ولا اساس قضائيا لها: أنها مؤامرة ضد تركيا".
وكان ضراب "34 عاما" رجل الأعمال التركى الإيرانى أوقف العام الماضى فى الولايات المتحدة ومن المقرر أن تبدأ محاكمته أواخر نوفمبر فى نيويورك مع تركى آخر هو الصرّاف محمد حقان اتيلا بتهمة انتهاك حظر الاسلحة المفروض على إيران.
وأدت هذه القضية الى ازدياد حدة التوتر بين انقرة وواشنطن، وكان لها اثر فى الداخل التركى مع اقتراب موعد بدء المحاكمة التى يمكن ان تؤدى الى كشف تفاصيل محرجة لأنقرة.
وكان ضراب اوقف فى ديسمبر 2013 فى تركيا فى إطار فضيحة فساد مدوية طالت مقربين من الرئيس التركى محمد رجب أردوغان واتهمه القضاء التركى آنذاك بتهريب الذهب مع إيران بتسهيل من وزراء فى الحكومة التركية.
الا أن هذه التهم اسقطت فى ما بعد كما تم استبعاد المدعين المكلفين التحقيق إذ إعتبر اردوغان القضية محاولة من الداعية الاسلامى فتح الله جولن لاسقاط حكومته وهو ما ينفيه الاخير.
الا أن توقيف ضراب فى الولايات المتحدة أعاد القضية الى الواجهة، ومن المقرر ان تبدأ محاكمة ضراب واتيلا الأسبوع المقبل فى نيويورك على ان تبدأ عملية انتقاء هيئة المحلفين الاثنين.
وفى وقت اشار الاعلام الاميركى الى تعاون ضراب مع القضاء، يشن المسؤولون الاتراك منذ ايام حملة انتقادات لاذعة على المدعين فى الولايات المتحدة.
وصرح بوزداق خلال مؤتمر صحفى فى أنقرة "من الواضح ان المشرفين على القضية يمارسون ضغوطا على المتهمين الذين يعتبرون فى عداد المحتجزين هناك فى الولايات المتحدة، وتابع "يحاولون ارغامهم على التشهير بالجمهورية التركية وحكومتها ومؤسساتها".
وتنفى الحكومة التركية حصول اى انتهاك للعقوبات على إيران وتؤكد ان المحاكمة المرتقبة مجرد تكرار للقضية فى العام 2013 والتى تقول ان جولن وراءها.
