ستصدر بريطانيا، تشريعا لوضع ميزانية لأيرلندا الشمالية، إذا لم يتم التوصل لاتفاق فى اللحظة الأخيرة، اليوم الاثنين، للإبقاء على حكومة اقتسام السلطة فى الإقليم، بعد عشرة أشهر من انهيارها، والإقليم بدون حكومة إقليمية، منذ يناير الماضى، مما يزيد من احتمالات أن تعيد لندن فرض الحكم المباشر، مما قد يخل بتوازن سياسى حرج فى الإقليم البريطانى.
وقال جيمس بروكنشاير، الوزير البريطانى لشئون أيرلندا الشمالية، إن المحادثات هذا الشهر تعثرت بين حزب شين فين القومى الأيرلندى، والحزب الديمقراطى الوحدوى، الموالى لبريطانيا، بسبب خلاف على حقوق الناطقين بالأيرلندية.
وقال كونور ميرفى، عضو المجلس الإقليمى عن حزب شين فين، إن بالإمكان التوصل إلى اتفاق، لكن يتعين على الحزب الديمقراطى الوحدوى، أن يقدم تنازلات، فيما قال متحدث باسم الحكومة البريطانية، إن "بروكنشاير"، سيعود إلى لندن لبدء العمليات المطلوبة لتشكيل هيئة تنفيذية جديدة لأيرلندا الشمالية، إذا تم التوصل لاتفاق قبل الموعد النهائى المقرر اليوم الاثنين.
وإذا فرضت لندن ميزانية ستكون أيرلندا الشمالية، اقتربت أكثر من أى وقت منذ عقد من العودة إلى الحكم البريطانى المباشر، وكان الحزب الديمقراطى الوحدوى، وشين فين، اقتسما السلطة فى الحكومة السابقة المنحلة بموجب نظام وضع فى أعقاب اتفاق سلام أبرم عام 1998، أنهى أعمال عنف استمرت نحو 30 عاما فى الإقليم.
